مظاهرات في ليبيا ضد الحكم في قضية لوكربي

خرج آلاف الليبيين إلى الشوارع في طرابلس ومدن أخرى احتجاجا على إدانة عبد الباسط المقرحي في قضية لوكربي. وقد تجمع المتظاهرون أمام مقر مبنى الأمم المتحدة في طرابلس ودانوا الحكم الصادر بحق المقرحي ووصفوه بالجائر وهتفوا بشعارات معادية لأميركا.

وتلا أحد المتظاهرين بيانا يدين الحكم جاء فيه "إن هذا الحكم أكبر مهزلة في التاريخ, لن ننحني أمام إرادة الأميركيين ونطالب بالتعويض لضحايا الهجوم الأميركي ضد شعبنا في أبريل/ نيسان 1986".

وقد قام المتظاهرون بتسليم البيان لدبلوماسيين بريطانيين وإلى السفارة البلجيكية التي تمثل المصالح الأميركية في ليبيا.

وحاول ثلاثة من المتظاهرين الانتحار بحز رقابهم بالشفرات وعرض التلفزيون الليبي صورا لبقع دم خلفها الأشخاص الذي حزوا رقابهم بالشفرات وسيارة إسعاف تنطلق بسرعة يحيط بها رجال الشرطة دون أن تعطي تفصيلا عن مصدر الدماء على الأرض، في حين قال مراسل رويترز إنه شاهد  شابا يسقط على الأرض والدم يسيل من رقبته قبل نقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى. 

وقال شهود عيان آخرون إن اثنين آخرين من المتظاهرين حزا رقبتيهما بالطريقة نفسها إظهارا للغضب على حكم المحكمة الأسكتلندية الذي قالوا إنه جاء بإيعاز من الولايات المتحدة.

وحكمت المحكمة الأسكتلندية التي عقدت جلساتها في قاعدة كامب زيست في هولندا على المقرحي بالسجن عشرين عاما في سجن أسكتلندي لإدانته في حادث تفجير طائرة لشركة بان أميركان فوق لوكربي بأسكتلندا أسفر عن مقتل 270 شخصا عام 1988، وبرأت ساحة المتهم الليبي الثاني في القضية الأمين خليفة فحيمة.

وهتف المتظاهرون وبينهم طلاب موظفون وقضاة ومحامون "ندين الابتزاز والحكم الجائر بحق مواطننا عبد الباسط المقرحي". وندد المتظاهرون بالولايات المتحدة وبريطانيا اللتين اختارتا, مباشرة بعد إصدار الحكم، ما وصفوه بـ"سياسة الابتزاز الرخيص لمطالبتهما بتعويضات" لعائلات ضحايا اعتداء لوكربي عام 1988.

وتطالب أميركا وبريطانيا ليبيا بالاعتراف بمسؤوليتها عن الحادث ودفع تعويضات لعائلات الضحايا تقدر بحوالي 700 مليون دولار قبل رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على ليبيا عام 1992.

تحرك عربي لرفع العقوبات
غادر الأمين العام للجامعة العربية عصمت عبد المجيد القاهرة متوجها إلى نيويورك، في إطار جهود تبذلها الجامعة لدى الأمم المتحدة لرفع العقوبات عن ليبيا. وفي الوقت نفسه دعت سوريا إلى الرفع الفوري للعقوبات عن طرابلس.

وسيناقش عبد المجيد مع كل من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ورئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن سفير تونس لدى الأمم المتحدة سعيد بن مصطفى موضوع العقوبات المفروضة على ليبيا وضرورة رفعها.

وكانت الأمم المتحدة قد فرضت هذه العقوبات على ليبيا عام 1992 ثم علقتها عام 1999 بعد أن سلمت ليبيا المقرحي وفحيمة المتهمين في هذه القضية ليحاكما أمام القضاء الأسكتلندي. وتطالب ليبيا برفع العقوبات المفروضة عليها بشكل نهائي بعد صدور الحكم في قضية لوكربي في الثلاثين من يناير/ كانون الثاني الماضي. لكن الولايات المتحدة وبريطانيا تصران على قبول الحكومة الليبية تحمل المسؤولية عن الحادث قبل رفع العقوبات التي تم تجميدها قبل عامين تقريبا.

وفي السياق نفسه أكدت سوريا دعمها ومساندتها لليبيا ضد ما وصفته بمحاولات الابتزاز التي تتعرض لها، وطالبت بالرفع الفوري للعقوبات المفروضة على طرابلس بعد صدور قرار المحكمة في قضية لوكربي.

وقال المتحدث باسم الخارجية السورية إن وزير الخارجية فاروق الشرع تحدث هاتفيا مع نظيره الليبي عبد الرحمن شلغم، حيث بحثا تقويم القيادة الليبية للنتائج التي أسفرت عنها قضية لوكربي في ضوء قرار المحكمة.

وأضاف أن الشرع أكد أثناء الاتصال وقوف سوريا الثابت إلى جانب ليبيا. وأوضح المتحدث أن الشرع أعرب عن أمله في أن يتوقف العمل نهائيا بالعقوبات الموجهة ضد الشعوب، لا سيما أنها تطبق بمعايير مزدوجة وخصوصا عندما يتعلق الأمر بقضية الشرق الأوسط.