المعارضة اليابانية قد تقاطع مناقشة الميزانية

هددت المعارضة اليابانية بمقاطعة مناقشات البرلمان حول الميزانية ما لم تظهر الحقيقة بشأن ما تعتبره فضيحتي فساد طالت أعضاء بالحزب الليبرالي الحاكم. واعتبر المراقبون ذلك بمثابة تسخين للأجواء المتوترة حول حكومة يوشيرو موري، مما قد يؤثر على شعبيتها، قبل خمسة أشهر من الانتخابات النيابية.

وطالبت المعارضة بتقديم عدد من السياسيين بالحزب الحاكم للتحقيق بشأن علاقتهم بقضية رشوة من شركة كي إس دي للتأمين.

وشدد سكرتير عام الحزب الليبرالي المعارض على ضرورة الاستماع لأقوال شهود عيان في البرلمان حول الفضيحتين قبل مناقشة الميزانية. وأكد سكرتير عام الحزب الديمقراطي الدعوة نفسها، وطالب بمواصلة الضغط حتى استقالة حكومة موري.

وقد طالت الفضيحة عددا من أركان حكومة موري، إذ أرغمت وزير الاقتصاد  فوكوشيرو نوكاغا على الاستقالة الشهر الماضي.

وكانت أنباء ترددت عن تلقي نوكاغا 15 مليون ين (ما يعادل 128,200 دولار) من شركة كي إس دي. وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أنه قال إن أحد موظفيه تلقى المال دون أن يتم إخطاره إلا بعد مضي وقت طويل، وأنه رد المبلغ حينذاك.

 ويعد نوكاغا ثالث وزير يستقيل من حكومة موري التي تشكلت في أبريل/نيسان الماضي، مخلفا وراءه المزيد من الشكوك بشأن مستقبل الائتلاف الحاكم في الانتخابات البرلمانية في يوليو/تموز القادم.