واشنطن تنفي وجود سياسة جديدة تجاه العراق

أعربت الإدارة الأميركية عن أسفها لقرار تركيا تعيين سفير جديد لها في العراق, معتبرة أن القرار ليس فكرة جيدة. في غضون ذلك أعطت الولايات المتحدة موافقتها النهائية على صرف أربعة ملايين دولار لجماعات المعارضة العراقية، للقيام بعمليات داخل العراق، لكن مسؤولين أميركيين قالوا إن هذا القرار لا يمثل سياسة جديدة تجاه بغداد.

 وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ريتشارد باوتشر "نعتقد أن إرسال دبلوماسيين بهذا المستوى إلى بغداد ليس فكرة جيدة, ونأسف لأن تكون الحكومة التركية اتخذت هذا القرار".

ولكن باوتشر أعرب في الوقت نفسه عن الأمل في أن يستفيد السفير التركي الجديد محمد أكات الذي تسلم مهامه الشهر الماضي من وجوده في العراق، لدفع النظام العراقي إلى تطبيق قرارات الأمم المتحدة حول نزع أسلحته. وقال "نأمل في أن يستفيد الأتراك من ذلك لدعوة العراق إلى القيام بتطبيق القرارات الدولية".

وجاء تعيين سفير تركي في بغداد ليرفع من مستوى التمثيل الدبلوماسي لتركيا، التي شاركت في التحالف الغربي ضد العراق خلال حرب الخليج في 1990-1991 ولم تسم سفيرا لها في هذا البلد منذ ذلك التاريخ. وتشير أنقرة ورئيس الحكومة فيها بولنت أجاويد باستمرار إلى أن الحصار الذي تفرضه الأمم المتحدة على بغداد كلفها 35 مليار دولار وهي تدعو إلى رفعه.

على صعيد آخر أعلن مسؤولون أميركيون أن القرار الأميركي بصرف مساعدات مالية بقيمة أربعة ملايين دولار للمعارضة العراقية، للقيام بعمليات داخل العراق, هو القرار الأول ولا شك منذ خمسة أعوام, لكنه لا يمثل سياسة جديدة إزاء العراق.

وأضاف المسؤولون أن هذه الأموال ستخصص للمؤتمر الوطني العراقي الذي يتخذ من لندن مقرا له، بغية قيامه بجمع معلومات في العراق بشأن ما وصفه "جرائم ضد الإنسانية ارتكبها نظام الرئيس العراقي صدام حسين".

إلا أن المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية أوضحوا أن قرار صرف الأموال ناجم عن قرار اتخذه الكونغرس في ظل عهد الرئيس بيل كلينتون.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية ريتشارد باوتشر أن "العالم بأسره يتوقع سياسة جديدة ومختلفة، والإعلان عن سياسات جديدة، خصوصا حول مسائل بأهمية مسألة العراق، ولكن المسالة غير ذلك".

وأعلنت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض ماري ألين كاونتريمان أنه وعلى الرغم من أن العملية بدأت في عهد الرئيس بيل كلينتون إلا أن "منح مساعدة مالية يتطابق مع موقف الرئيس بوش المساند للمعارضة العراقية".

وأضافت "إننا نعمل لكي نضمن أن العراق لا يمثل تهديدا لجيرانه ولشعبه، وأنه يحترم الالتزامات التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة". لكن صحيفة "واشنطن بوست" تقول نقلا عن مصادر في وزارة الخارجية الأميركية إن قرار صرف هذه الأموال اتخذ مطلع هذا الأسبوع.

وكان وزير الخارجية الأميركي الجديد كولن باول ندد الخميس بما أسماه عدم احترام العراق لقرارات الأمم المتحدة، وأعلن أن سياسة احتواء بغداد ستحتل الأولوية في إدارة الرئيس جورج بوش.

وتاتي الموافقة النهائية على تقديم هذه الأموال في الوقت الذي يقوم فيه وفد من قيادة المؤتمر الوطني العراقي المعارض بزيارة لواشنطن، لمحاولة إقناع حكومة بوش بتنفيذ ما صرح به خلال حملته الانتخابية من مساعدة المعارضة ضد الرئيس العراقي صدام حسين.

وقال أحمد جلبي عضو قيادة المؤتمر الوطني أمام معهد الأعمال الأميركي أمس إن العلاقات مع إدارة بوش ستكون "نشطة للغاية". لكن وزير الخارجية الأميركي كولن باول قال إنه لم يقرر بعد إن كان من الصواب مساندة المعارضة العراقية ضد صدام، كما أنه لم يحدد أي موعد للقاء زعماء المؤتمر الوطني خلال زيارتهم. 

وكان أغلب أعضاء إدارة كلينتون متشككين من فاعلية ومصداقية المؤتمر الوطني العراقي، الذي يتألف من جماعات متنوعة عرقيا ودينيا، وواجه صعوبات في الماضي بشأن إظهار توحده.

وسعت واشنطن منذ عام 1998 لتحسين إمكانات المعارضة العراقية، وذلك بإجازة ما يسمى بقانون تحرير العراق. وحصلت حكومة الرئيس السابق كلينتون في عام 2000 على موافقة الكونغرس كي تقدم الولايات المتحدة مجموعة من المساعدات تقدر بخمسة وعشرين مليون دولار.