إعلان حالة الطوارئ في الإكوادور
أعلن رئيس الإكوادور غوستافو نوبوا حالة الطوارئ العامة في بلاده بعد انهيار محادثات مع زعماء السكان المنحدرين من أصل هندي تتعلق بأزمة فجرتها قرارات اقتصادية. ودعا أمر الطوارئ الجهات الأمنية للعمل على فرض الأمن وحظر التجمعات.
وتسمح حالة الطوارئ للحكومة بالحد من التجمعات والتنقل في كل أرجاء الإكوادور وتفتيش المنازل دون إذن قضائي، وإرسال قوات من الجيش إلى مناطق الاضطرابات إذا وجدت ضرورة لذلك وفقا للدستور.
وتحاول الحكومة بهذا الإعلان استعادة الاستقرار السياسي في الدولة خشية أن يتسبب المواطنون الهنود في الإطاحة بها كما فعلوا العام الماضي، حينما أطاحوا بالرئيس السابق جميل معوض.
وأوضح البيان الذي وقعه رئيس الدولة ووزير الداخلية بأن حالة الطوارئ ستبقى سارية المفعول "حتى إعادة النظام الكامل للبلاد".
وكان آلاف السكان المنحدرين من أصول هندية وصلوا كيتو مطلع الأسبوع الماضي للاحتجاج على الزيادات التي وافقت عليها الحكومة في رسوم المواصلات وأسعار المحروقات، وهو الإجراء الذي يؤيده صندوق النقد الدولي ويهدف إلى تعزيز وضع خزينة الحكومة التي تواجه ضائقة مالية.
وسد المحتجون الطرق الرئيسية منذ خمسة أيام مما جعل التنقل بالسيارات صعبا، كما تسبب في شح السلع الأساسية في بعض المدن الكبرى.
وصرح زعيم الاتحاد الوطني الهندي ماركو تنغوي في ساعة متأخرة من الليلة الماضية أن محادثاتهم مع الحكومة قد انهارت، وعزا ذلك لعدم مشاركة الرئيس نوبوا في الاجتماع. وأعقب إعلان فشل المحادثات تهديدات من قبل زعماء الاتحاد بتصعيد الاحتجاجات وحملوا الحكومة نتائج هذا الإخفاق.
وكان الجيش قد تعهد الشهر الحالي بقمع المحتجين الهنود الذين ألقوا القنابل اليدوية وأصابع الديناميت على قوات الشرطة. كما قام آلاف المحتجين الأسبوع الماضي باقتحام جامعة سالسيان بكيتو وافترشوا أرضها قبل أن تفرقهم الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع.
وتشهد الإكوادور حالة من عدم الاستقرار السياسي منذ سنوات إذ تعاقب على كرسي الرئاسة أربعة رؤساء في أربع سنوات فقط، وكان الرئيس الحالي قد وصل إلى السلطة إثر انقلاب عسكري العام الماضي.