زمبابوي على أبواب أزمة سياسية جديدة

قال خبراء ومحللون إن زمبابوي على وشك الدخول, على ما يبدو, في أزمة سياسية جديدة. إذ تطالب حكومة الرئيس روبرت موغابي باستقالة رئيس الهيئة القضائية بسبب إصداره مجموعة قرارات ضدها بشأن إعادة توزيع ملكية الأراضي الزراعية.

وأعلنت الهيئة القضائية في رسالة رفعت إلى الحكومة أن كبير القضاة لن يذهب في إجازة إجبارية في الوقت الراهن, وأنه لا ينوي تقديم استقالته أو التقاعد قبل بلوغه سن السبعين في أبريل/نيسان 2002.

وقالت مصادر قضائية إن أنتوني غوباي رفض الاستقالة بعد أن علم بخطة الحكومة لتعيين رئيس هيئة قضائية جديد بعد مغادرته الخميس الماضي في إجازة, من أجل تنفيذ خطة حكومة زمبابوي لإعادة توزيع السود في أراضي البيض, والتلاعب في عقود ملكية تلك الأراضي. كما دعمت المحكمة المعارضة السياسية في احتجاجها على العنف الذي رافق الانتخابات العامة العام الماضي.

وكان وزير الإعلام الزمبابوي والمتحدث باسم الحكومة قد اتهم القضاة في بلاده بالانحياز لصالح حزب المعارضة الرئيسي والمزارعين البيض، وذلك على خلفية الأحكام الصادرة من قبل المحكمة لإلغاء احتلال المحاربين القدامى للأراضي الزراعية المملوكة للبيض.

وقد أصدرت المحكمة العام الماضي أحكاما ضد برنامج الإصلاح الزراعي الذي طرحته الحكومة، والذي يقضي بنزع الأراضي الزراعية دون تعويض من ملاك الأراضي البيض وإعادة توزيعها على المزارعين السود. وأمرت الشرطة بطرد آلاف المزارعين السود الذين استولوا على أراضي البيض بالقوة. وكانت الأمم المتحدة قد دعت في وقت سابق حكومة زمبابوي للتوقف عن ممارسة الضغوط على أعضاء السلطة القضائية في البلاد.