انتقادات لأوضاع حقوق الإنسان في مصر وتونس والمغرب

وجهت منظمات حقوقية عربية وغربية انتقادات لأوضاع حقوق الإنسان في مصر وتونس والمغرب. وأشار تقرير لمنظمة العفو الدولية إلى تفشي التعذيب في السجون المصرية.

وجاء في بيان لفرع سويسرا في المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان في لوزان إن غالبية الضحايا -وبينهم نساء وقصر ومسنون- "يتعرضون لأعمال عنف عندما يعتقلون في مراكز الشرطة في إطار تحقيق قضائي".

ونشرت المنظمة تقريرها الذي حمل عنوان "مصر: الجلادون مستمرون في إنزال العقاب ولا يعاقبهم أحد" قبيل بدء الجلسة السنوية للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 19 مارس/ آذار المقبل في جنيف.

وتزعم المنظمة أن أكثر أنواع التعذيب رواجا هي الصعق بالكهرباء والجلد والتعليق من اليدين أو القدمين وعمليات الاغتصاب "وممارسات جنسية أخرى", كما تشمل أساليب التعذيب تهديد "أشخاص موقوفين أو ذويهم" بالموت.

وأضافت المنظمة أن من يمارسون هذه الانتهاكات "نادرا ما يحالون إلى القضاء". أما البعض فأحيلوا مثلما حدث مع ستة حراس سجن حكم عليهم بالإعدام في فبراير/ شباط الجاري لإقدامهم على قتل معتقل تحت التعذيب.

ولاحظت المنظمة أن "حالات تعذيب المعتقلين السياسيين تضاءلت كثيرا وخصوصا بسبب انخفاض عدد اعتقالات الأعضاء المفترضين للمجموعات الإسلامية في السنوات الأخيرة".

لكن منظمة العفو شجبت كون "مئات أو آلاف الشكاوى من التعذيب" المرفوعة إلى السلطات لم تلق متابعة أو تحقيقات مناسبة.

وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا رئيسيا لها إن "هذا الوضع يسهم في استمرار أجواء الإفلات من العقاب التي تشجع على استمرار أعمال التعذيب".

وأشارت المنظمة إلى الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية التي منعت رسميا في العام 2000 الجلد والضرب بالعصي في السجون. لكن منظمة العفو دعت الحكومة إلى الاحترام الدقيق لالتزاماتها الدولية و"حماية مواطنيها من الانتهاكات الخطيرة لحقوقهم الأساسية".

من جهة ثانية نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مساء أمس الثلاثاء في الرباط "بانتهاك حقوق الإنسان في المغرب وتونس"، وذلك أثناء اجتماع لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان في هذين البلدين.

وقامت بتنظيم الاجتماع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عشية استئناف محاكمة 36 من ناشطيها أمام محكمة البداية في الرباط.

ويتهم هؤلاء الأشخاص بمشاركتهم في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2000 في الرباط بتظاهرة غير مرخص لها بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبد الرحمن بن عمر إن الملاحقات القضائية ضد 36 ناشطا من أعضاء جمعيته نيل من حرية التعبير. وأضاف "إن هذه المحاكمة تهدف إلى عرقلة عملية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب".

من جهته أدان نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبد الحميد الأمين "المضايقات والاعتداءات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس".

وأشار إلى حالة شقيق الصحفي توفيق بن بريك, والذي تعرض أخيرا لهجوم من عدة رجال ينتمون بحسب قوله إلى الشرطة التونسية.

وأضاف عبد الحميد الأمين "وبالرغم من عدم وجودهم بيننا, فإننا نفكر في المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر".

وشارك في الاجتماع نحو 300 شخص بينهم رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان مختار الطريفي.