مجلس التعاون يدشن مشروعا جماعيا للإنذار المبكر

دشنت القيادات العسكرية في دول مجلس التعاون الخليجي مشروعي الحزام الأمني ونظام الاتصالات المؤمنة من خلال ربط الدول الست الأعضاء بشبكة اتصالات  لتبادل المعلومات الدفاعية وربط شبكات الإنذار المبكر.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن المشروعين افتتحا في الدوحة  بحضور رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي وهي السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان، بالإضافة إلى الأمين العام المساعد للمجلس للشؤون العسكرية اللواء الركن فالح الشطي.

وقالت الوكالة القطرية إن هذين المشروعين يشكلان "التجربة الأولى من نوعها على هذا المستوى بين القوات المسلحة لدول مجلس التعاون من خلال ربط الدول الست بشبكة اتصالات مؤمنة بهدف نقل الصور الجوية وتبادل المعلومات فيما بين مراكز العمليات والدفاع الجوي للدول الأعضاء".

وقال اللواء الشطي إن "التغطية الرادارية والإنذار المبكر والاتصالات المؤمنة احتلت بعد قوة درع الجزيرة الأولوية المطلقة عند بدء التعاون في المجال العسكري بين دول المجلس".

وأكد أن افتتاح المشروعين "سيسهم في تحقيق السلام والاستقرار لمنطقة الخليج العربي وفي إزالة المحدودية في مجال التغطية الرادارية بحيث تصبح كل دولة قادرة على تتبع طائراتها في الأجواء كافة، مما يعطيها عمقا إنذاريا وزمنا أكبر للاستعداد لصد أي هجوم على دول المجلس".

وكانت دول مجلس التعاون وقعت أثناء قمتها الأخيرة في المنامة في نهاية ديسمبر/ كانون الأول "اتفاقية الدفاع المشترك" التي تلتزم الدول الأعضاء بموجبها بالدفاع عن أي دولة عضو تتعرض لأي تهديد أو خطر خارجي.

وتطمح دول المجلس إلى قيام تكامل في غرف العمليات وتعزيز قوات الدفاع المشتركة القائمة والمؤلفة من بضعة آلاف فرد. وكانت دول المجلس قد عهدت بتنفيذ مشروع الاتصالات المؤمنة الذي تصل كلفته إلى سبعين مليون دولار إلى شركة أريكسون السويدية عام 1997, في حين عهدت بمشروع الحزام الأمني أو ربط شبكات الإنذار الذي تصل كلفته إلى 88 مليون دولار إلى شركة "هيوز" الأميركية.

ونفذت شركة أريكسون جزءا من مشروع الإنذار المبكر وهو إنشاء اتصالات مشفرة فائقة السرعة من خلال شبكة مصنوعة من الألياف البصرية تمتد بين الكويت في أقصى شمالي الخليج وعمان في أقصى جنوبي الجزيرة العربية.