حرمان فوجيموري من تولي أي منصب في بيرو
حرم الكونغرس في بيرو الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري من تقلد أي منصب عام في البلاد لمدة عشر سنوات. وصادق البرلمان الجمعة على اتهام فوجيموري بالتخلي عن الرئاسة وعدم الالتزام بالعودة إلى البلاد من اليابان.
ويقيم فوجيموري حاليا في اليابان التي لجأ إليها خشية أن تطاله التحقيقات في سلسلة فضائح فساد وجهت لذراعه الأيمن فلاديميرو مونتسينوس، وتسببت في سقوط حكومة موري في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ولا توجد اتفاقية لتبادل المتهمين بين بيرو واليابان. ويعامل فوجيموري -وهو ابن مهاجر ياباني- معاملة مواطن ياباني، ولم تبدر من حكومة بيرو أي إشارة لطلب ترحيله.
وبموجب اتهام الكونغرس فإن فوجيموري لن يتمكن من العودة إلى البلاد وتولي أي منصب عام إلا بعد بلوغه الثانية والسبعين. ويذكر أن الدستور في البيرو ينص على ضرورة أن يحصل الرئيس على إذن من الكونغرس لمغادرة البلاد والعودة في غضون المدة المحددة طبقا للإذن.
وكان الكونغرس قد أعلن مؤخرا أن فوجيموري غير لائق من الناحية الأخلاقية لتولي منصب الرئاسة. ومن المنتظر أن يقرر مكتب النائب العام إذا ما كان سيرفع دعاوى جنائية ضد فوجيموري أمام المحكمة العليا.
ووصف أنصار فوجيموري التهم الموجهة إليه بأنها تأتي في سياق الثأر السياسي. ولم تقدم الحكومة حتى الآن أي دليل قوي على تورط فوجيموري في قضايا فساد.
ونفى الرئيس السابق أي صلة له بالتهم الموجهة إلى مونتسينوس أثناء حكمه الذي استمر عشر سنوات. بيد أن مكتب المدعي العام ومحققي الكونغرس يجرون تحقيقا في عدد من الاتهامات الموجهة إلى فوجيموري.