الحكومة الفلبينية تستبعد العفو عن إسترادا

قال وزير العدل الفلبيني إن الرئيس المخلوع جوزيف إسترادا لن يحصل على عفو رئاسي إذا  نجح الادعاء في استصدار حكم بسجنه بتهم الفساد.

وأوضح الوزير الفلبيني أن العفو عن أي مسؤول يرتكب جريمة فساد قد يشجع آخرين على ارتكاب الأخطاء نفسها، وعلى الحكومة أن تتجنب تقديم قدوة سيئة. لكن الوزير لم يستبعد إصدار العفو الرئاسي بعد أن ينفَّذ جزء من أي حكم بالسجن يتوقع أن يصدر بحق الرئيس السابق للبلاد.

ومن المقرر أن يوجه الادعاء الفلبيني التهم رسميا إلى إسترادا الأسبوع القادم. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا أمرا قضائيا مدته 30 يوما يتيح المجال للنظر في استئناف تقدم به إسترادا يدعي فيه التمتع بحصانة من المساءلة القضائية بصفته الرئيس الشرعي. وقال إسترادا في دعواه إن الغوغاء أزاحوه عن قصر الرئاسة بطريقة غير قانونية.

وكانت تظاهرات شعبية عارمة أرغمت إسترادا على مغادرة القصر الرئاسي، وأقسمت نائبته السابقة اليمين الدستورية في ميدان وسط العاصمة. وقال مساعدون لإسترادا إن قادة المتظاهرين وبينهم الرئيسة الحالية غلوريا أرويو حذروه من أن المتظاهرين قد يقتحمون القصر إذا لم يتنازل عن السلطة.

من جهة أخرى قال الرئيس المخلوع إنه قد يدعم حملة زوجته لوي إسترادا من أجل مساعدتها للوصول إلى عضوية مجلس الشيوخ.

وأضاف إسترادا أنه ربما ينضم إلى فريق زوجته الانتخابي عند عودتها في وقت لاحق إلى مانيلا من جنوب الفلبين الذي تزوره منذ أربعة أيام مع فريقها، في محاولة لكسب أصوات الناخبين في ذلك الإقليم.

وأشار إسترادا إلى أن زوجته المرشحة تتعرض لدعايات سوداء مغرضة تزعم أنها سحبت مؤخرا أكثر من مليوني دولار من بنك محلي. وقال إسترادا إن زوجته أكدت أنها ستسحب ترشيحها لعضوية مجلس الشيوخ إذا ثبتت مثل هذه الادعاءات ضدها.

وكانت السيدة الأولى السابقة في الفلبين رشحت نفسها لعضوية مجلس الشيوخ في الانتخابات المقرر إجراؤها في مايو/ أيار القادم. وقالت إن هدفها من الترشح هو السعي لتبرئة اسم العائلة علاوة على رغبتها في الاستمرار في خدمة الشعب، على حد قولها.