لجنة دولية تتهم توغو بانتهاك حقوق الإنسان

أعرب محققون من الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية عن قناعتهم بأن قوات الأمن والشرطة والمليشيات في توغو قامت بعمليات قتل وتعذيب واغتصاب في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد عام 1998.

وقال تقرير للجنة مشتركة لهاتين المنظمتين إن الانتهاكات في هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا شملت إجراءات غير قضائية ومحاكمات عاجلة وعمليات إعدام عشوائية وتعذيب واختطاف نساء واغتصابهن. وأضاف التقرير "أن هذه الإجراءات استهدفت بشكل خاص نشطاء الأحزاب السياسية المعارضة، وفي بعض الأحيان كان الضحايا مجرمين عاديين جرى اعتقالهم".

واتهمت اللجنة في تقريرها رئيس الوزراء غبريال ميسان كودجو بدعم وتشجيع المليشيات المسلحة المتورطة في جرائم اعتداء على نساء قرويات في حضور أزواجهن. وأكدت لجنة التحقيق وجود شهادات موثقة أدلى بها شهود عيان، إلا أنها لم تتمكن من العثور على ضحايا مما يجعل تحديد الرقم الحقيقي لضحايا هذه الانتهاكات صعبا.

وأكدت اللجنة "أن الحقائق تكشف وجود انتهاكات منتظمة لحقوق الإنسان في توغو طيلة عام 1998″، وطالبت سلطات توغو بفتح تحقيق قضائي وتقديم المسؤولين عن تلك الانتهاكات إلى القضاء ووضع قوانين جديدة لمنع وقوعها في المستقبل.

وكانت منظمة العفو الدولية قالت إن عدة مئات من الأشخاص أعدموا أو اختفوا إبان انتخابات عام 1998 التي احتفظ فيها الرئيس ناسينبي إياديما بالسلطة.

وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها في تقريرها إن حملة قمع المعارضين بلغت ذروتها بعد قرار وزير الداخلية إنهاء الاقتراع قبل موعده وإعلان فوز إياديما -الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة منظمة الوحدة الأفريقية- بنسبة 52% من الأصوات. وأضافت المنظمة أن إعلان فوز إياديما أدى إلى اندلاع مظاهرات مناوئة للحكومة تصدت لها قوات الأمن فقتل المئات.

وقد اتهم إياديما -وهو جنرال استولى على السلطة عام 1967- تقرير منظمة العفو الدولية بأنه "نسيج من الأكاذيب المضحكة"، لكنه مع ذلك وافق على قيام لجنة التحقيق. وشكلت اللجنة في يونيو/ حزيران الماضي بمبادرة من حكومة توغو عقب نداءات دولية بالتحقيق. وتضم اللجنة رئيس لجنة الحقيقة في تشاد محمد حسن أبو بكر، ومدير مركز دراسات العنف بجامعة ساو باولو البرازيلية باولو سيرجيو، وسكرتير لجنة حقوق الإنسان في النيجر إيساكا سونا.