كورسيكا تثير خلافات بين شيراك وجوسبان

تفجرت الخلافات بين الرئيس الفرنسي جاك شيراك ورئيس الوزراء ليونيل جوسبان في الاجتماع الحكومي حول مسودة قانون أعدها جوسبان تمنح جزيرة كورسيكا حق سن قوانينها الخاصة، وتعليم اللهجة الكورسيكية في مدارسها المحلية. واعتبر المراقبون الخلاف مؤشرا على تصاعد حدة المنافسة بينهما على الرئاسة الفرنسية العام القادم.

وأبدى شيراك معارضته لمسودة القانون التي تعتبر من أساسيات خطط رئيس الوزراء الاشتراكي جوسبان الإصلاحية, أثناء اجتماع الحكومة التي ناقشت إجراءات مسودة القانون قبل إرسالها إلى البرلمان.

وقال شيراك للوزراء في الحكومة الائتلافية إن هناك خطرا كبيرا من أن تكون هناك عناصر عديدة من مسودة القانون غير دستورية، وتحول البلاد إلى فيدرالية غير مرغوب فيها، وأشار إلى أن الفيدرالية الفعلية ليس من المصلحة الوطنية للبلاد، مشددا على أن إدخال تغييرات جوهرية في النظام السياسي الفرنسي يجب أن تكون موضع استفتاء.

ودعا الرئيس مجلس الوزراء إلى عدم عرض المشروع على البرلمان قبل حل صعوبات في القاعدة الأساسية فيه حسب تعبيره.

ورغم أن شيراك أثنى على كون الإصلاحات حيوية لجزيرة كورسيكا، وأن فرنسا قوية بمركزيتها، إلا أنه حذر من أن المسودة قد تقود إما إلى استقلال الجزيرة عن فرنسا، وإما إلى تفتيت البلاد.

من جانبه قال جوسبان الذي كان قد تكلم قبل شيراك في الاجتماع الحكومي إنه لا يوجد أي شيء غير دستوري حول المسودة، وبرر ذلك بأن التحفظ الذي عبر عنه مجلس الدولة -وهو أعلى هيئة تفحص مسودة القوانين– لا ينبغي أن يقيد مناقشات البرلمان.

وأوضح جوسبان أن المسودة عادت فعلا بالفائدة إذ شهدت الجزيرة تراجعا في أعمال العنف، وأملا في حل وتسوية المشكلة.

وكان شيراك قد نحى جانبا الأسبوع الماضي قضية مسودة قانون كورسيكا عن جدول أعمال الحكومة، لكن جوسبان أعاد المسودة هذا الأسبوع إلى جدول أعمال الحكومة.

ويأمل جوسبان أن تحدث تلك المسودة تصدعا في المعارضة المحافظة عند عرضها أمام البرلمان بعد الانتخابات البلدية في فرنسا المقرر إجراؤها الشهر القادم.

وكان جوسبان قد وافق على إصلاحات تمنح جزيرة كورسيكا حق سن قوانينها الخاصة، وتعليم لهجتها في المدارس المحلية في يوليو/تموز العام الماضي، بعد شهور من المحادثات مع السياسيين في كورسيكا تهدف إلى إنهاء عشرين عاما من أعمال التمرد في الجزيرة.

يشار إلى أن وزير الداخلية السابق جان بيير شوفينمان كان قد انسحب من الحكومة عندما قدم جوسبان المسودة العام الماضي، خشية أن تشجع المسودة الأقاليم الأخرى في فرنسا مثل بريتاني والباسك الفرنسي على المطالبة بمزيد من الحكم الذاتي من باريس.

وتأتي هذه الخلافات بين شيراك المحافظ وجوسبان الاشتراكي بعد ثلاث سنوات ونصف من التعايش السياسي بينهما مع اقتراب موعد انتخابات عام 2002 التي سينافس جوسبان فيها شيراك على منصب الرئاسة.