موسكو: حملة شيوعية لإسقاط الحكومة

بدأ الحزب الشيوعي الروسي حملة لإسقاط حكومة رئيس الوزراء ميخائيل كاسيانوف وذلك بدعوة الدوما إلى إجراء تصويت لحجب الثقة عنها في أوائل الشهر القادم. وقال زعيم الحزب الشيوعي غينادي زيغانوف للصحفيين إن حزبه الذي يشغل مع حلفائه 127 مقعدا من مقاعد الدوما الـ 450 سيجمع في الأيام القليلة القادمة تواقيع تسعين نائبا لإجراء التصويت.

وتقضي القواعد البرلمانية بأن تضع زعامة الدوما أي اقتراح بحجب الثقة على جدول الأعمال في غضون أسبوع من تلقيها التماسا يحمل توقيع تسعين نائبا على الأقل.

ويمكن للرئيس فلاديمير بوتين أن يتجاهل التصويت الأولي لحجب الثقة حتى إذا استطاع الحزب الشيوعي وحلفاؤه تأمين أغلبية 226 صوتا، وهي الأصوات المطلوبة لإقرار اقتراح سحب الثقة، إذ يجب على الدوما التصويت بأغلبية الثلثين لإجبار الرئيس فلاديمير بوتين على عزل الحكومة والدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وتأتي مطالبة الشيوعيين بحجب الثقة عن الحكومة عشية مناقشة مقترح حكومي لإجراء تعديلات على ميزانية العام الجاري، لتأمين مبلغ ثلاثة مليارات دولار لسداد فوائد الديون الخارجية.

وكان الدوما قد رفض عروض الحكومة المبدئية التي دعت إلى تخصيص معظم إيرادات أسعار النفط العالية لدفع الديون الخارجية، لكن في النهاية أيدت معظم المجموعات البرلمانية تسوية الموضوع في محادثات الاثنين مع رئيس الوزراء ميخائيل كاسيانوف، ورفض الشيوعيون تلك التسوية.

وقال زيغانوف إن "الحكومة لا تسمع صوت الشعب، وحتى الفائض الكبير الذي تجنيه أسعار النفط العالية لا يساعد في إعداد سياسة عاقلة".

وتعرض زيغانوف لضغوط من قبل المتشددين في حزبه لإنهاء الهدنة مع  الكرملين، لكن دعوة الزعيم الشيوعي لحجب الثقة عن الحكومة لاقت معارضة من المتحدث باسم الكتلة الشيوعية في الدوما غينادي سيليزنيوف الذي قال إن زيغانوف تعجل في قراره. وإنه لن يصوت على اقتراح حجب الثقة.

وتنهي الدعوة الأخيرة للحزب الشيوعي هدنة سياسية استمرت نحو 14 شهرا، منذ استقالة الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسن وتسلم بوتين السلطة. إذ كان الشيوعيون قد فقدوا سيطرتهم على الدوما في انتخابات عام 1999 التي أعادت الأحزاب الليبرالية والمجموعات الكبرى المؤيدة للكرملين إلى واجهة الساحة السياسية.

وقد استغل بوتين تلك الهدنة مع الشيوعيين والحضور القوي للإصلاحيين في الدوما لفرض قانون إصلاحات اقتصادية لم يكن من الممكن تصوره في عهد يلتسن، وتضمن القانون ميزانية متقشفة، تشمل فرض ضرائب جديدة.

وإثر ذلك تعرض بوتين لهجوم من الليبراليين الروس لعقده اتفاقيات مع الشيوعيين في البرلمان، كما واجه زيغانوف ضغطا متزايدا من المتشددين في الحزب لإنهاء الهدنة.

ويقول مراقبون إن إجراءات إسقاط الحكومة المعقدة تشكل عقبة في وجه نجاح مقترح زيغانوف، إذ بإمكان الرئيس تجاهل الدعوة الأولى لحجب الثقة حتى لو حصلت على تأييد 226 عضوا وهي الغالبية اللازمة لنجاح الاقتراح، وعندها يتوجب التصويت بغالبية الثلثين على عزل الحكومة وإجراء انتخابات عامة مبكرة، وهي خيارات صعبة في ظل سيطرة أنصار الكرملين على المجلس.