بدء محاكمة أكبر شبكة تزوير في فرنسا اليوم

وطبقا للائحة الاتهام أنشأ المتهمون سلسلة من الشبكات بهدف سحب الأموال من البنوك وشركات التأمين عبر الاحتيال، وهي العملية التي أثارت الذعر في فرنسا عام 1997.

وقدم 34 مصرفا ومؤسسة مصرفية وشركة تأمين دعوى بالحقوق المدنية في هذه القضية. وسيحاكم 124 ملاحقا بينهم مجموعة ستحاكم غيابيا، بعد أن فر أفرادها إلى إسرائيل، ووجه الادعاء لأفراد المجموعة اتهامات بـ "النصب" و" النصب في إطار مجموعة منظمة" و"استخدام أوراق مزورة" و"تبييض أموال"، و"إقامة غير شرعية" و"الإفلاس".

وقال أحد المحققين إن الشبكة استخدمت أسلوبا قديما لتنفيذ عملياتها، إذ كان أحد أفراد الشبكة يبلغ البنك أنه وقع على عقد يحصل بموجبه على قرض، ويقوم العميل بعد ذلك باستثمار القرض لدى بنك آخر يحصل منه على قرض بضمان الاستثمار لسداد أجزاء من قرض البنك الأول وهكذا دواليك، وفي نهاية المطاف تكون البنوك قد منحت قروضا لن تستطيع استعادتها أبدا.

ويقول المدعون إن العديد من شركات التأمين في طريقها إلى الإفلاس بسبب القروض الميتة التي حصل عليها أفراد الشبكة.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة عشرة أسابيع في قاعة بنيت خصيصا لهذه القضية بمحكمة باريس من أجل استيعاب المتهمين ومحاميهم وهيئة التحقيق المؤلفة من 34 مدعيا مدنيا.