الشرطة الهندية تبدأ تحقيقات جنائية حول الزلزال

وأوضح رئيس شرطة مدينة أحمد آباد -العاصمة التجارية للولاية- أن شكاوى عديدة رفعت من قبل سكان بعض المباني المنهارة جراء الزلزال الذي يعتبر الأخطر منذ نصف قرن.

وأضاف أنه يمكن توجيه تهم بالقتل غير العمد والتزوير إثر هذه الشكاوى التي تشمل ستة مقاولين على الأقل إضافة إلى مهندسين ومسؤولين إداريين في التنظيم المدني لكنه استبعد قيام الشرطة باعتقال أي شخص في الوقت الراهن.

وأوضح أن جهازه يقوم باستلام الشكاوى وأخذ أراء الخبراء حول نوعية المواد المستخدمة ونوعية البناء المنجز من أجل البدء بالتحقيقات.

وقد انهارت آلاف المباني في ولاية كوجرات جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7,9 على مقياس ريختر والذي أوقع عشرات آلاف القتلى.

وقال خبراء إن الحصيلة المرتفعة لضحايا الزلزال ناجمة بشكل خاص عن عدم احترام المعايير المتبعة عادة ضد الزلازل في بناء المنازل والمباني في هذه الولاية الواقعة على خط زلازل.

ويقوم الجيش بوضع المتفجرات في بعض المباني الآيلة للسقوط من أجل هدمها خوفا من سقوطها على السكان.

وعمدت السلطات في الولاية إلى حرق الجثث المجهولة والتي لم يتسلمها أحد، وذلك خشية انتشار الأمراض والأوبئة بين الناجين من الزلزال.

ورغم عدم التبليغ عن إصابات بمرض التيفوئيد والكوليرا إلا إن السلطات الصحية تخشى انتشار المرض في الولاية بسبب تلوث أنابيب المياه وعدم توفر إمكانيات نقلها للسكان خارج إطار تلك الأنابيب.

ويشكو بعض السكان من عدم توفر الطعام والمأوى رغم تدفق الكثير من مساعدات الإغاثة للمنطقة. ولكن السلطات الإدارية تقول إن هناك بعض العوائق التي تعيق نقل مواد الإغاثة ومنها انقطاع الكثير من العاملين عن العمل جراء إصابتهم أو مصرعهم في الزلزال.

وفي العاصمة نيودلهي قال مسؤول حكومي كبير إن الجيش قام بمحاصرة الجزء القديم من مدينة بهوج وأنجار بعد مناشدة السلطات المحلية التدخل لمنع عمليات نهب البيوت التي تركها أصحابها بعد الزلزال.

وفرضت الحكومة الفيدرالية ضرائب كبيرة من أجل توفير 280 مليون دولار للمساهمة في تغطية تكاليف الإنقاذ والعمليات الطارئة. وتسعى الهند للحصول على مساعدات تقدر بنحو 1.3 مليار دولار من البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي.

وقدرت حكومة ولاية كوجرات التكاليف الكلية للزلزال بأنها تصل لحدود 2.15 مليار دولار.