فرنسا تتعهد بعدم إعادة ركاب السفينة الجانحة

تعهدت فرنسا بعدم ترحيل 910 من المهاجرين الأكراد تركهم مهربون عند شاطئ الريفييرا نهاية الأسبوع بعد أن جنحوا بالسفينة التي كانت تقلهم. وقد احتج الكثير منهم على معاملة السلطات الفرنسية مطالبين بتحسين أوضاعهم داخل المعسكر المؤقت الذي يقيمون فيه، ونظموا مظاهرات صامتة لمدة ساعتين في الصباح.

وجرى إيواء هؤلاء المهاجرين ومن بينهم 480 طفلا في حظيرة للطائرات في بلدة تطل على البحر المتوسط، وذلك ريثما تقرر السلطات الإجراءات اللازمة تجاههم.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي ليونيل جوسبان "إن هدفنا الأول إنساني، وعلينا الترحيب بهؤلاء الناس.. الأطفال والنساء الذين وصلوا إلى شواطئنا في وضع سيئ". وأضاف "ولكن يجب أن نتعامل مع هذا الموضوع على نطاق قومي وأوروبي، بحيث لا نمنح المجرمين الذين قاموا بعملية التهريب مكافأة من خلال السماح للمهاجرين بالإقامة دون شروط".

وقد تباينت المواقف تجاه المهاجرين بين مؤيد لمنحهم حق اللجوء ومعارض له. ففي حين احتج بعض المحامين على منعهم من الدخول إلى المعسكر من أجل التحقق من هوية المهاجرين، اعترض بعض السياسيين -ومعظمهم من اليمين المعارض للحكومة الاشتراكية- على منحهم أوراق الإقامة حتى لا يشجعوا التجارة غير المشروعة في البشر، محذرين الحكومة من التساهل في العملية.

وقال وزير الخارجية أوبير فدرين إنه من غير الملائم إعادة المهاجرين، وأضاف "لا أنا ولا أي شخص آخر يعتقد أنه من الملائم إعادتهم إلى سوريا أو العراق، إلا أننا لا يمكننا منحهم وهم الاندماج داخل فرنسا لمجرد أن بعض المهربين الماكرين تنصلوا من هذه العملية".

وقال وزير الصحة الفرنسي برنارد كوشني إن الأكراد خاطروا بحياتهم للهروب من الحرب والبؤس في بلادهم، ويجب الترحيب بهم بصورة إنسانية. ومن المقرر أن تبدأ فرنسا تحقيقا قضائيا في شبكة الهجرة غير المشروعة التي جلبت الأكراد من شمال العراق.

ويرى مراقبون أن دولا أوروبية مجاورة لفرنسا -خاصة بريطانيا- سوف تضغط أيضا على رئيس الوزراء الفرنسي لاتخاذ إجراءات مشددة بشأن اللاجئين الأكراد. وترى بريطانيا أن فرنسا أصبحت محطة للاجئين الراغبين في دخول أراضيها.

وكانت الشرطة الفرنسية قد أكدت أن سفينة المهاجرين التي ترفع العلم الكمبودي تركت عمدا لتصطدم بالصخور بعد رحلة في عرض البحر استمرت سبعة أيام منذ انطلاقها من تركيا، وقد تركها قائدها وأفراد طاقمها.

يذكر أن القانون الفرنسي لا يسمح بإبقاء المهاجرين على الأراضي الفرنسية أكثر من عشرين يوما دون أن يتحدد مصيرهم بالإبعاد أو الإيواء.