عمان: الإفراج بكفالة عن نقابي مناهض للتطبيع

أمر المدعي العام لمحكمة أمن الدولة الأردني بإطلاق سراح نقابي رابع من بين النقابيين السبعة المناهضين للتطبيع مع إسرائيل، الذين أوقفوا في 27 يناير/كانون الثاني الماضي. وأفادت مصادر قانونية أن المدعي العام المقدم محمود عبيدات أمر بالإفراج عن المهندس الزراعي عبد الرحيم بركات بكفالة قدرها 10 آلاف دينار.

وكان المدعي العام قد أفرج في الأسبوعين الماضيين عن ثلاثة نقابيين آخرين بكفالات مماثلة. ومن بين النقابيين الباقين رهن التوقيف رئيس لجنة مقاومة التطبيع مع إسرائيل في مجلس النقابات المهنية المهندس علي أبو السكر.

ولا يعني الإفراج عن النقابيين الأربعة إسقاط التهمة التي وجهت إليهم وهي "الانتماء لجمعية غير مشروعة وغير مرخصة قانونا", في إشارة إلى لجنة مقاومة التطبيع مع إسرائيل. ويواجه النقابيون الثلاثة الآخرون التهمة نفسها، كما يواجه أبو السكر ونقابي ثامن خارج الأردن تهمة أخرى هي "حيازة صواعق ومتفجرات".

وجاء إيقاف النقابيين السبعة إثر قيام اللجنة بنشر قائمة بأسماء الشركات والشخصيات التي تتعامل مع إسرائيل. وتؤكد الحكومة أن نشر مثل هذه القائمة يضر بـ"الاقتصاد الأردني، وبمناخ الاستثمارات" في البلاد، كما يشكل "تهديدا" لمواطنين أردنيين يتعاملون مع دولة ترتبط مع الأردن بمعاهدة سلام منذ عام 1994.