عبد ربه: إسرائيل تخنق الاقتصاد الفلسطيني

خنق اقتصادي
في غضون ذلك قال وزير الثقافة والإعلام الفلسطيني ياسر عبد ربه إن "إسرائيل تمارس نهجا عنصريا لا سابق له وتسعى إلى إحداث شلل كامل في حياة الشعب الفلسطيني وفي إداراته ومؤسساته".

وأضاف في بيان رسمي وزع على الصحافة  "لا يوجد في عالم اليوم حالة يتعرض فيها شعب بأكمله لحصار عنصري ومحاولات هدم مؤسساته وخنق اقتصاده كما تفعل إسرائيل وجيشها ومستوطنوها مع الشعب الفلسطيني".

ومنذ اندلاع الانتفاضة في سبتمبر/أيلول الماضي أغلقت إسرائيل الأراضي المحتلة، وفصلت الضفة الغربية عن قطاع غزة، وضربت حصارا مشددا قسم المناطق الفلسطينية إلى مجموعة من الكانتونات المتناثرة. ونادرا ما سمح الجيش الإسرائيلي بفتح المعابر الرئيسية في غزة والضفة الغربية.

وقال عبد ربه إن إسرائيل "باشرت بتنفيذ سياسة مخططة لتعطيل عمل مؤسسات السلطة في جيمع الميادين. وتقوم عبر أجهزتها المختلفة بتطبيق هذه السياسة الهادفة إلى زرع الفوضى، وممارسة المزيد من التخريب في جميع جوانب حياة المواطنين الفلسطينيين".

وأوضح أن إسرائيل "تمنع حركة قوات الأمن والشرطة الفلسطينية من أداء واجبها في المناطق المختلفة داخل قطاع غزة ومحافظات الضفة الغربية، وتمنع حركة الموظفين على مختلف المستويات وفي جميع الوزارات والمؤسسات العامة".

وتفيد مصادر الوزارات الفلسطينية أن مئات الموظفين باتوا عاجزين عن الوصول إلى مراكز عملهم في مختلف المدن الفلسطينية التي عزلها الجيش الإسرائيلي بالحواجز العسكرية.

واستنادا إلى تقرير المنسق الخاص للأمم المتحدة تيري رود لارسن حول أوضاع الفلسطينيين في ظل الحصار الإسرائيلي بلغت الخسائر الفلسطينية 1.15 مليار دولار منذ اندلاع الانتفاضة الحالية.

وقال التقرير الذي صدر الأسبوع الماضي إن 32% من سكان الأراضي الفلسطينية باتوا يعيشون تحت خط الفقر بزيادة قدرها 50% منذ اندلاع الانتفاضة. وقال وكيل وزارة المالية الفلسطينية محمد جرادة في تصريحات نشرتها الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد إن إيرادات السلطة الفلسطينية تراجعت بنسبة 75%.

وتحتجز إسرائيل نحو 400 مليون دولار من مستحقات السلطة الفلسطينية المتأتية من عائدات الجمارك والضرائب على السلع والمواد الواردة للأراضي الفلسطينية عبر موانئها.

واعتبر عبد ربه أن "مخطط التدمير الاقتصادي وتعطيل عمل السلطة هو جوهر سياسة الاحتلال الإسرائيلي، ويجب أن يلقى أوسع مقاومة، ولا بد من موقف عربي ودولي مسؤول لمواجهة هذه العنصرية".

وأضاف أن السلطة الفلسطينية "ستلجأ إلى مجلس الأمن الدولي لعرض ما تقوم به إسرائيل بهدف تعطيل عمل مؤسساتها وخنق الاقتصاد وتدميره وفرض الحجر على أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني وتطويق مدنهم وقراهم بالكامل".