زمبابوي: تمديد إقامة اثنين من الصحافيين الأجانب

أمرت المحكمة الدستورية في زمبابوي حكومة الرئيس روبرت موغابي بتمديد إقامة اثنين من الصحفيين الأجانب كانت السلطات قد أمهلتهم 24 ساعة لمغادرة البلاد. وقال مراسل هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) جوزيف ونتر إن قاضي المحكمة أصدر أمرا قضائيا سمح له ولزميلته مرسيدس ساياج مراسلة صحيفة ميل أند غارديان الجنوب أفريقية بالبقاء في زمبابوي حتى يوم الجمعة المقبل.

وأضاف ونتر "الأمر يقول إنه مسموح لنا بالبقاء في البلاد حتى يوم الجمعة، وأن تكف الدولة أو أجهزتها عن مضايقتي أو أن تتعرض لشؤوني الشخصية أو ممتلكاتي حتى أغادر زمبابوي، وإن نفس الشيء ينطبق على مرسيدس".

وكان مجهولون قد حاولوا اقتحام منزل ونتر في وقت مبكر الأحد مما اضطره مع زوجته وطفلته إلى اللجوء للسفارة البريطانية في هراري طلبا للحماية.

وقال وزير الإعلام في زمبابوي جوناتاهان مويو للتلفزيون إن وينتر طرد لأنه حصل على تصريح عمل مزور صادر عن شخص لا يتمتع بسلطات. لكن ونتر الذي عمل في زمبابوي أربعة أعوام وصف الاتهام بأنه محض هراء. وشنت الحكومة حملة على الصحافيين المعارضين مؤخرا.

من جهة أخرى أعلنت حكومة زمبابوي أنها ستشدد القوانين الخاصة بالحصول على جنسية مزدوجة، وهي خطوة تستهدف على ما يبدو آلاف البيض في البلاد المنحدرين من أصل بريطاني. وقال متحدث باسم الحكومة إن تعديلا على قانون المواطنة سيقدم إلى البرلمان هذا الأسبوع لسد الثغرات التي تستغل للحصول على جنسية مزدوجة.

وأضاف المتحدث أن مشروع التعديل ضروري في أعقاب إشارة المحكمة العليا إلى أن قانون منع الحصول على جنسية مزدوجة غير عملي، لأنه لا يحتوي على نص يلزم طالب الجنسية الزمبابوية بتقديم أدلة تثبت عدم حصوله على جنسية أخرى.

وأكد المتحدث أن القانون يقلص الفترة المسموح بها للبقاء خارج البلاد من سبع سنوات إلى خمس، تسقط بعدها الجنسية ما لم تكن هناك دواع قانونية. وأشار المتحدث الحكومي إلى أن الهدف من التعديلات الجديدة ضرب المعارضين المتخفين وراء الجنسية المزدوجة على حد قوله.

ويأتي القرار الجديد في أعقاب إعلان السلطات نيتها سحب جوازات السفر من بعض المعارضين الذين تقول إنهم يحاولون تشويه صورتها في الخارج ويدعون لفرض عقوبات عليها.

وتقدر الحكومة عدد البيض الذين يحملون جواز سفر زمبابويا بجانب آخر بريطاني بنحو مائتي ألف شخص. ويشكل البيض أقل من 1% من عدد السكان في زمبابوي الذي يبلغ 12.5 مليون نسمة ويخضعون لضغوط كبيرة بسبب دعمهم لحركة التغيير الديمقراطي أكبر حركات المعارضة في البلاد.