المعارضة الماليزية تحتج على محاكمة زعمائها

استخدمت شرطة مكافحة الشغب في ولاية كيدا شمالي ماليزيا القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق مئات المتظاهرين. وقال مسؤولون في الولاية إن المظاهرات المناهضة لرئيس الوزراء مهاتير محمد اندلعت صباح اليوم احتجاجا على محاكمة زعماء معارضين احتجوا على انتخابات محلية أجريت العام الماضي.

وأوضح مسؤولون في حزب العدالة الوطني أن ثمانية من أنصاره اعتقلوا وجرح نحو 12 شخصا. وجرت المظاهرات أمام محكمة في كوليم على بعد 350 كيلومترا شمالي كوالالمبور حيث يحاكم زعماء المعارضة.

وذكر شهود عيان أن المتظاهرين رددوا هتافات معادية لمهاتير وطالبوه بالاستقالة وإطلاق سراح وزير المالية السابق أنور إبراهيم.

وكانت شرطة مكافحة الشغب فرقت يومي أمس والأربعاء الماضي مظاهرات مناهضة لمهاتير في شوارع كوالالمبور.

يذكر أن حزب العدالة الوطني أسسه أنور إبراهيم عقب إطاحة مهاتير به عام 1998 إثر خلافات حول السياسة الاقتصادية للبلاد. وتتولى رئاسة الحزب في الوقت الحالي عزيزة إسماعيل زوجة إبراهيم الذي يقضي عقوبة بالسجن.

وفي هذه الأثناء حث أنور إبراهيم الحكومة الماليزية على تخفيف الشروط المفروضة  على قدوم طبيب ألماني لفحصه. وقال محامي إبراهيم إن موكله قد بعث ردا على عرض الحكومة المشروط والخاص بالسماح لإبراهيم باستشارة أخصائي ألماني في آلام الظهر التي يعاني منها.

وسمحت الحكومة لإبراهيم بإجراء عملية جراحية داخل ماليزيا، في حين تصر أسرة إبراهيم ومحاموه على أنه بحاجة إلى عملية دقيقة سيكون من الأفضل والأسلم إجراؤها بالخارج وفي مركز متخصص.

وتسمح الحكومة في عرضها لإبراهيم بإحضار الأخصائي الألماني ولكن وفق شروط معينة. ومن بين الشروط أن يقبل بتعويض المستشفى الماليزي الذي سيعاين فيه الأخصائي حالته عن أي أضرار قد تحدث أثناء الإجراء، وأن يحضر إلى ماليزيا في الرابع والعشرين من هذا الشهر. وقد رفض إبراهيم شرط التعويض واعتبره غير مقبول، وطالب بتمديد وقت وصول الأخصائي.

الجدير بالذكر أن إبراهيم يقضي عقوبة بالسجن مدتها خمسة عشر عاما تنفيذا لأحكام صادرة بحقه على خلفية اتهامات باستغلال السلطة وارتكاب أعمال مخلة.