البرلمان الصربي يستبدل القضاة الموالين لميلوسوفيتش

وافق البرلمان الصربي على تغيير القضاة الموالين للرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش إثر ضغوط مكثفة تطالب بمحاكمته بتهم الفساد وسوء استغلال السلطة. وقد انتقد ميلوسوفيتش هذه الخطوة بشدة وقال الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه إن قرار البرلمان يعتبر تمهيدا لسلسلة من المحاكمات الاستعراضية. وأضاف بيان للحزب "أن قرار البرلمان الهدف منه تشكيل محاكم حزبية واختيار قضاة بأعينهم مستعدين لإجراء محاكمات سياسية لقيادات الحزب الاشتراكي".

وقالت مصادر البرلمان الصربي إن قرار الطرد يشمل كل القضاة الذين يعتقد أنهم مسؤولون عن الوضع السيئ للنظام القضائي والقانوني في البلاد. وتضمن قرار البرلمان إعادة تعيين القضاة الذين فصلوا في عهد ميلوسوفيتش بعد اتهامهم بعدم الولاء للرئيس السابق.

وقالت صحيفة بوليتيكا اليومية إن الحكومة قد تباشر تحرياتها حول جرائم الحرب في غضون أيام بعد قرارها تشكيل لجنة برلمانية لمكافحة الفساد بهدف النظر في التجاوزات المالية والإدارية التي حدثت أثناء عشر سنوات من حكم الرئيس اليوغسلافي السابق.

ويطالب المجتمع الدولي بتسليم ميلوسوفيتش لمحكمة جرائم الحرب الدولية في لاهاي لمحاكمته مع أربعة من كبار معاونيه بتهمة ارتكاب جرائم حرب في كوسوفو إبان أزمة هذا الإقليم عامي 1998-1999. 

 رئيس الوزراء الصربي زوران جينجيتش طالب بمنح مؤسسات القضاء في بلاده فرصة لمحاكمة ميلوسوفيتش. وأضاف جينجيتش "إن لدينا أسبابا كثيرة لمحاكمته أكثر من المدعية العامة كارلا دل بونتي، لأننا نحن الذين كنا ضحايا بطشه". وأشار رئيس الوزراء الصربي أثناء مؤتمر صحفي في لندن إلى أن البرلمان بصدد تغيير القضاة.

من جانبه برر وزير العدل اليوغسلافي فلادان باتيش قرار عزل القضاة بأنه لا يمكن الوثوق بهم لإجراء محاكمات نزيهة، إذ إنهم كانوا أدوات بأيدي المتنفذين في السلطة.

يذكر أن الكونغرس الأميركي منح يوغسلافيا مساعدات اقتصادية شريطة أن تتعاون مع محكمة جرائم الحرب في لاهاي دون أن يوضح ما إذا كان ذلك يعني ترحيل ميلوسوفيتش أم لا. بيد أن أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي قال إن مثل هذه الشروط تهدد الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة في صربيا.