أزمة حكومية جديدة تهدد باستقالة وزير الاقتصاد الألماني
أعرب المستشار الألماني غيرهارد شرودر عن ثقته في قدرة اثنين من الوزراء البارزين في حكومته على تخطي خلافاتهما بشأن إصلاحات مقترحة على مجالس العمل، أثارت جدلا واسعا في مجلس الوزراء الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الاجتماعيون والخضر.
فقد هدد وزير الاقتصاد ورنر مولر بالاستقالة من حكومة يسار الوسط بسبب خلاف مع وزير العمل والتر ريستر بشأن خطط الأخير لمنح مجالس العمل مزيدا من الحقوق. وأضاف شرودر قبيل اجتماعه مع قادة الحزب الديمقراطي الاجتماعي "عندما يجتمع الوزيران اليوم فإنني متأكد من أنهما سيحرزان تقدما كبيرا، ويتفقان على كل النقاط الرئيسية".
وكان وزير العمل وهو نقابي سابق قد تقدم بمذكرة لإصلاح مجالس العمل، وهي منبر يتفق عبره أرباب العمل والعمال على شروط العمل والأجور.
وتقترح مذكرة وزير العمل زيادة عدد العمال في هذه المجالس، ومنحهم صلاحيات إضافية فيما يتعلق بالهيئة المؤقتة والسياسة الاجتماعية. ويهدف بذلك إلى منع التمييز العنصري والتطرف السياسي في مواقع العمل. كما تقترح المذكرة توسيع دور المرأة في تلك المجالس.
وقد حث أرباب العمل الوزير على عدم التراجع عن موقفه بشأن الإصلاحات المقترحة، واعتبروا ذلك سيضر بسمعة المستشار الألماني الذي ينظر إليه كرجل إصلاح، في حين لم تبد نقابات العمال معارضة للإصلاحات المقترحة.
ولم يحدد شرودر ما إذا كان سيشارك في أي محادثات من أجل التوصل إلى حل، لكن مصادر في الائتلاف الحكومي أشارت إلى إمكانية اجتماع المستشار الألماني مع كل من وزير العمل ووزير الاقتصاد، على أن يحضر مسؤولون كبار من الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الخضر، في حالة فشل التوصل إلى اتفاق بحلول الثلاثاء.
ويأتي تهديد وزير الاقتصاد -الذي لا ينتمي لأي من حزبي الائتلاف- بالتنحي عن منصبه بعد استقالة اثنين من الوزراء من الحكومة الألمانية الشهر الماضي على خلفية أزمة جنون البقر.