لجنة المتابعة العربية تحذر من فوز شارون
قال الأمين العام للجامعة العربية عصمت عبد المجيد السبت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتخب أرييل شارون سيقود الشرق الأوسط لكارثة مؤكدة ما لم يتراجع عن سياساته المتشددة تجاه إقامة سلام مع الفلسطينيين.
وأضاف عبد المجيد إننا نراقب تصرفات شارون وتوجهاته، وفي حال قرر المضي قدما بنفس التوجهات التي نعرفها عنه فإن ذلك سيقود المنطقة لكارثة لن تكون إسرائيل بعيدة عنها.
وأعرب عبد المجيد عن الأمل في سيادة العقل والعودة للمفاوضات استناداً إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ومبدأ الأرض مقابل السلام الذي أقره مؤتمر مدريد. وقال الأمين العام للجامعة العربية إن السلام بالنسبة لنا هو خيار استراتيجي، ولكننا نريد السلام العادل والشامل، وليس السلام المنقوص أو غير العادل لأنه لن يستمر.
وأكد عبد المجيد على ضرورة الوصول للأمن عبر السلام، وليس عبر إعلان الحرب أو ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين أو هدم المنازل. وحذر من استخدام القوة ضد الفلسطينيين، وقال إنها ستزيد من زخم الانتفاضة، وإن الذين يحاولون قمعها مثل باراك هم الخاسرون.
ووجدت أقوال الأمين العام للجامعة العربية صداها في التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية المصري عمرو موسى، والتي جدد فيها دعمه للمطالب الفلسطينية بوجوب استمرار المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية من النقطة التي انتهت عندها. وقال موسى "إننا نعرف تطرف شارون وماضيه، ولكنه انتخب الآن رئيساً لوزراء إسرائيل وهو ما يلقي على عاتقه مسؤولية كبيرة".
وتابع موسى قائلاً إن شارون إذا ما قرر أن يستمر في تطرفه فإن ذلك يعني نتائج خطيرة، ويستلزم رد فعل أكيد، ولكنه أضاف أن رد الفعل سيكون مختلفاً في حال استمرار المفاوضات من النقطة التي وصلت إليها. ودعا موسى لإعطاء شارون فسحة من الوقت قبل الحكم عليه "ولكن ليس لوقت طويل".
وقال وزير الخارجية الأردني عبد الإله الخطيب إن الحكومات العربية ستنتظر تشكيل شارون لحكومته والإعلان عن سياساتها لرؤية أي مسار ستتخذه عملية السلام بعد ذلك.
وقال الدكتور نبيل شعث الذي يمثل الوفد الفلسطيني في اجتماعات اللجنة إن الوزراء سيركزون في اجتماعهم أيضاً على مضامين وجود إدارات جديدة في الولايات المتحدة وإسرائيل.
ويحضر الدكتور عبد المجيد في عمان اجتماعات لجنة المتابعة العربية التي تتألف من وزراء خارجية ثماني دول عربية والسلطة الفلسطينية والتي تفتتح مساء السبت. ويقول المسؤولون إن موضوع فوز شارون سيطغى على المناقشات التي ستجريها لجنة المتابعة الوزارية في عمان.
وتقوم اللجنة الوزارية بمتابعة تطبيق القرارات التي انبثقت عن مؤتمر القمة العربي الذي انعقد في القاهرة في شهر أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، والخاصة بتقديم الدعم السياسي والاقتصادي للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وسبق للجنة الوزارية أن اجتمعت عدة مرات منذ أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، ولكنها لم تستطع وضع الخطوات العملية لإيصال المساعدات التي تقررت من قبل القادة العرب. وتضم اللجنة وزراء خارجية كل من الأردن وسوريا ولبنان ومصر والمملكة العربية السعودية والمغرب وتونس والبحرين والسلطة الوطنية الفلسطينية.
يذكر أن العاصمة الأردنية تستضيف مؤتمر القمة العربي القادم في أواخر شهر مارس/آذار القادم.