إجراءات أمنية مشددة لافتتاح أول برلمان في كوسوفو

ضربت قوات حفظ السلام الدولية في كوسوفو اليوم طوقا أمنيا حول مبنى البرلمان الذي سيشهد غدا تدشين أول مجلس تشريعي في الإقليم بعد الحرب. ومن المقرر أن ينتخب المجلس ناطقا باسمه إضافة إلى التداول بشأن انتخاب أول رئيس لإقليم كوسوفو حيث يتمتع السياسي الألباني البارز إبراهيم روغوفا بأوفر الحظوظ لشغل هذا المنصب.

وسيضم المجلس التشريعي لأول مرة منذ 13 عاما سياسيين من الألبان والصرب من الإقليم الذي شهد قمعا مارسته الحكومة الصربية وحربا أهلية استمرت عقدا من الزمن. ويتكون المجلس الذي انتخب في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي من 120 عضوا يغلب عليهم الألبان ويضم أيضا 22 نائبا صربيا.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية التي سيلقي فيها كبير مسؤولي الأمم المتحدة في الإقليم هانز هاكيروب كلمة, انتخاب رئيس للمجلس إضافة إلى اختيار لجنة رئاسية من سبعة أعضاء.

وقد تم تدريب حوالي 100 من عناصر الشرطة المحلية تحت إشراف الأمم المتحدة على حماية المنطقة التي تضم مبنى البرلمان وكذلك أجزاءه الداخلية. وقام عدد من أفراد الشرطة المسلحين اليوم بتأمين الحراسة حول بوابتي المبنى الرئيسيتين وإخلاء الشوارع القريبة من السيارات التي تتوقف قرب المبنى.

كما سيخضع جميع الداخلين للمبنى لإجراءات تفتيش دقيقة تشمل حتى رجال الحماية الخاصة الذين سيتوجب عليهم إيداع أسلحتهم في مكان خاص داخل المبنى.

وستتولى قوة من 200 من عناصر القوات الدولية حماية النواب الصرب أثناء حضورهم للمبنى كما سيجري تأمين وصولهم لمنازلهم بعد فض الاجتماع.

ومن المتوقع أن يصوت المجلس كذلك على اختيار رئيس لإقليم كوسوفو، لكن هذا الأمر لم يتأكد بعد، وقد يتعذر بسبب الخلافات داخل الفصائل الألبانية بشأن الموضوع.

ويعتبر إبراهيم روغوفا الذي فاز حزبه (الرابطة الديمقراطية في كوسوفو) بالانتخابات التي جرت في السابع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي, المرشح الأوفر حظا لمنصب الرئاسة، لكن حزبه لا يتمتع بالأغلبية الكافية التي تتيح له الحكم دون إجراء ائتلاف مع حزب آخر. ويحتاج منصب الرئيس لحد أدنى من الأصوات يبلغ 61 صوتا.

ولكن المتحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو سوزان مانويل قالت "إن الأمم المتحدة واثقة من أن اتفاقا سيتم التوصل إليه بهذا الشأن"، وأكدت أن المنظمة الدولية ليس لها علاقة بهذه العملية.

وسيحكم المجلس التشريعي الإقليم بجانب إدارة الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام التابعة للناتو الذين يسيطرون على الإقليم منذ عام 1999 بعد قصف جوي على بلغراد استمر 78 يوما لإجبار الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش على وقف حملة القمع ضد ألبان كوسوفو.

كما أن من صلاحيات إدارة الإقليم التابعة للأمم المتحدة الاعتراض على أي قرار يصدره المجلس الذي لا يسمح له ببحث بعض المسائل الشائكة مثل الوضع المالي للإقليم. وتطالب كل الأحزاب الألبانية بمنح إقليم كوسوفو الاستقلال لكن الأقلية الصربية في الإقليم تريد بقاءه ضمن يوغسلافيا.