نقابة المحامين الأميركيين تنتقد إجراءات مكافحة الإرهاب

انتقدت نقابة المحامين الأميركيين الإجراءات والقوانين الجديدة التي بدأت الإدارة الأميركية تطبيقها لمكافحة ما يسمى الإرهاب. وأوضح نقيب المحامين روبرت هيرشون أن هذه الإجراءات تنتهك الحقوق الأساسية الدستورية للمتهمين في أي قضية.

وصرح هيرشون في الاجتماع السنوي للرابطة الوطنية للمدن أن القرار الذي اتخذته وزارة العدل مؤخرا بالسماح بالتنصت على الأحاديث بين السجناء ومحاميهم بحاجة إلى إعادة نظر.

ويأتي القرار الجديد في إطار سياسة توسيع سلطات أجهزة الأمن في مجال التحقيق والاعتقال. وكان الكونغرس الأميركي قد أقر عدة قوانين في هذا الشأن اقترحتها إدارة الرئيس جورج بوش بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول. وقال هيرسون إن "الطريقة التي يجري التعامل بها مع التهديد الإرهابي في الآونة الأخيرة تخلق خيارا غير ضروري وهو الحقوق الدستورية في مواجهة الأمن القومي".

وأضاف أن سياسة التنصت قد تأتي بنتائج عكسية وتدفع المعتقلين إلى التزام الصمت. وتساءل هيرشون عن مدى دستورية حق التنصت الذي لم يتم إقراره قضائيا. وانتقد أمرا أصدره بوش في الآونة الأخيرة يسمح بتنظيم محاكمات عسكرية سرية قد تحرم المدعى عليهم من حقوقهم مثل قدرتهم على مواجهة من يتهمونهم. وقال إن المحاكمات العلنية تعزز الثقة في نزاهة النظام القانوني الأميركي.

البلديات تطالب بمساعدات
دعا رؤساء البلديات إلى التعاون في الدفاع الوطني بين المدن وإدارة بوش، وطالبوا الحكومة الفدرالية بتزويد المدن بمساعدات مالية طويلة الأجل، كما طالبوا ببرنامج اقتصادي يوفر استثمارات وحوافز ضريبية بدلا من خفض ضريبي.

وقال رئيس بلدية ديترويت دنيس أرشر إن دراسة أجرتها الرابطة الوطنية للمدن أوضحت أنه من المتوقع أن تخسر المدن عائدات حجمها 11 مليار دولار نتيجة لتباطؤ أداء الاقتصاد المحلي منذ هجمات 11 سبتمبر/ أيلول. وأضاف أن 4% فقط من بين المليارات التسعة التي تنفقها الحكومة الفدرالية لمحاربة الإرهاب تصل إلى الحكومات المحلية.

وقال روكي أندرسون رئيس بلدية مدينة سولت ليك في يوتا التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2002 إن هناك حاجة للحصول على مساعدات فدرالية لضمان فحص كل حقائب المسافرين عبر الطائرات بالأشعة لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على متفجرات.