لائحة بمسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب

نشرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستقلة لائحة بأسماء 45 شخصا يفترض أنهم مسؤولون عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال الفترة من 1960 إلى 1980. وأكدت الجمعية أنها تملك "قرائن على تورطهم في جرائم خطف واغتيال وتوقيف تعسفي وتعذيب" مشيرة إلى أن خمسة من المعنيين قد توفوا.

كما ذكرت أن العنصر السابق في جهاز المخابرات المغربية أحمد البخاري قدم "معلومات جديدة" في شهادته بشأن قضية المهدي بن بركة التي نشرتها صحيفتا لو جورنال المغربية ولو موند الفرنسية.

وقد أرفقت الجمعية بالقائمة رسالة مفتوحة, وجهتها إلى وزير العدل المغربي عمر عزيمان, بلائحة بأسماء الأشخاص المعنيين وبينها أسماء مسؤولين كبار في الجيش والشرطة.

وكانت الجمعية نشرت في ديسمبر/ كانون الأول 2000 لائحة أولى بأسماء مسؤولين مفترضين عن اعتداءات على حقوق الإنسان ضمت 14 اسما. وطلبت الجمعية من وزارة العدل فتح تحقيق في هذا الموضوع.

ونددت الجمعية المغربية, في "إعلان" تم إعداده لليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق العاشر من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام "بالتضييق" على الحريات وحقوق الإنسان في المغرب عام 2001. وأشارت في هذا المجال إلى حجز الصحف ومنعها والمحاكمات بحق الصحفيين ومناضلي حقوق الإنسان.