أوروبا تقر تعريفا مشتركا للإرهاب

تبنى الاتحاد الأوروبي تعريفا جديدا مشتركا للإرهاب كما وحد العقوبات التي تفرضها الدول الأعضاء على أعمال الإرهاب، في خطوة كبيرة نحو تعزيز التعاون بين الأعضاء في شؤون العدل والداخلية.

فقد وافق وزراء العدل في 15 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على تعديل القوانين الداخلية -كلما كان ذلك ضروريا- لتتماشى مع التعريف الجديد. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أكبر يبذلها الاتحاد لمحاربة الإرهاب في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول ضد الولايات المتحدة.

ويعرف الاتحاد الأوروبي الإرهاب الآن بأنه أعمال ترتكب بهدف ترويع الأهالي أو إجبار حكومة أو هيئة دولية على القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل ما أو "تدمير الهياكل الأساسية السياسية أو الدستورية أو الاقتصادية أو الاجتماعية لدولة أو لهيئة دولية أو زعزعة استقرارها بشكل خطير".

وتشتمل هذه الفئة الثالثة على أعمال الاختطاف واحتجاز الرهائن وإنتاج وحيازة واستخدام أسلحة ومتفجرات وإجراء أبحاث على أسلحة بيولوجية وكيميائية.

كما اتفق الوزراء على وضع تعريف مشترك للجرائم المرتبطة "بالأنشطة الإرهابية". وتشمل هذه الجرائم الابتزاز وتزوير الوثائق والسرقة بغرض القيام بعمل إرهابي.

وبموجب الاتفاقية تكون الجماعة الإرهابية جماعة ذات هيكل يضم أكثر من شخصين تأسست عبر فترة من الزمن "وتتحرك بشكل منسق لارتكاب جرائم إرهابية".

ويواجه قائد الجماعة التي ارتكبت أعمالا إرهابية عقوبة سجن قصوى مدتها 15 عاما على الأقل. ويجب أن يحكم على أعضاء الجماعة بالسجن لمدد لا تقل عن ثمانية أعوام.

ولم يتفق الوزراء على وضع مدد محددة بالسجن لارتكاب أعمال الإرهاب، لكنهم اتفقوا على أن تكون عقوبات الجرائم الإرهابية أشد من العقوبات التي تفرض على الجرائم التي ترتكب بقصد غير الإرهاب.