الاتحاد الأوروبي يدعو مقدونيا للمصادقة على اتفاق السلام

حث الاتحاد الأوروبي نواب البرلمان المقدوني على المصادقة على اتفاق سلام من أجل الإسراع بعقد مؤتمر الدول المانحة لمساعدة مقدونيا قبل نهاية العام الحالي. ويواجه الاتفاق الهادف إلى منح الأقلية الألبانية في البلاد مزيدا من الحقوق السياسية انقسامات بين أعضاء البرلمان.

ودعت مسؤولة مكتب الاتحاد الأوروبي في مقدونيا الذي رعى اتفاق السلام بين الحكومة المقدونية والمقاتلين الألبان نواب البرلمان إلى عدم تعطيل المشروع. وأضافت أن الاتفاق حيوي من أجل تطبيق خطة السلام مشيرة إلى "أنه حتى مع وجود عيوب في القانون لمسها كلا الطرفين فإنه يجب المصادقة عليه على أن يتم اعتماد قانون آخر لتوضيح نقاط الخلاف".

وتعرقل الاتفاق عدة مرات داخل البرلمان بسبب معارضة بعض النواب للمشروع الذي يعتبر فرصة أخيرة أمام مقدونيا للخروج من مستنقع أزمة سياسية عصفت بها منذ عدة شهور وكادت تغرق البلاد في حرب أهلية.

وأكدت المسؤولة على ضرورة موافقة البرلمان المقدوني على القانون إذا أرادت سكوبيا أن يعقد مؤتمر الدول المانحة في بروكسل في الخامس والعشرين من الشهر الحالي. وقد استمرت المشاورات التي بدأت هذا الأسبوع بشأن القانون وتواصلت اليوم من أجل تسوية الخلافات.

ويطالب بعض النواب بضرورة منحهم مزيدا من الوقت لمراجعة القانون. وقال أحد النواب "هذا القانون سيغير حياتنا اليومية لذلك يجب ألا تتم المصادقة عليه بتسرع وبضغط من المجتمع الدولي". وأضاف "القانون جيد من وجهة النظر الأوروبية ولكن مأزقنا لا يمكن تجاوزه في ليلة واحدة".

وخاض المقاتلون من أصل ألباني معارك مع الجيش المقدوني احتجاجا على ما سموه انتهاك حقوقهم كأقلية في مقدونيا التي يمثلون ثلث السكان فيها. وقد اضطرت الحكومة تحت وقع الضغط العسكري من المقاتلين الألبان, والسياسي من أوروبا للموافقة على خطة السلام.

وكان الرئيس المقدوني بوريس ترايكوفسكي قد أعلن أمس الأول الأربعاء عفوا عن 11 سجينا من المقاتلين الألبان في خطوة تمثل استجابة للضغوط الغربية الكبيرة التي تطالب بالعفو عن السجناء الألبان من أجل ضمان استمرار العملية السلمية في البلاد.