إضراب عام في فنزويلا الاثنين المقبل

تشهد فنزويلا يوم الاثنين القادم أكبر إضراب عن العمل منذ عام 1958. يأتي الإضراب في إطار تزايد ضغوط المعارضة الداخلية على الرئيس هوغو شافيز الذي أصدر مؤخرا سلسلة قرارات اقتصاية لقيت احتجاجا شديدا من جميع الأوساط الاقتصادية والعمالية.

ومن المتوقع أن تشارك في الإضراب جميع النقابات العمالية والموظفين الإداريين والعاملين في وسائل الإعلام. وينظم الإضراب اتحاد عمال فنزويلا ( يضم 1.3 مليون عامل) بالاشتراك مع رجال الأعمال الرافضين لسياسات شافيز الاقتصادية. وكان الرئيس الفنزويلي قد أصدر مؤخرا مرسوما رئاسيا بحوالي 49 قرارا اقتصاديا شملت مجالات إصلاح الأراضي والصيد واحتياطات الطاقة.

ويرى المراقبون أن الإضراب يمثل أكبر تحد لسلطة شافيز وشعبيته إثر تراجعه عن تحقيق وعوده الانتخابية منذ ثلاث سنوات بتحقيق انتعاش اقتصادي لفنزويلا.

وأظهرت دراسة أجرتها مؤسسة النمو والتنمية في فنزويلا أن نسبة البطالة لا تزال فوق 13%. ويشار إلى أن 49% من إجمالي قوة العمل تعمل في القطاع الخاص. ووفقا لدراسة أجريت عام 1998 يعاني أكثر من 80% من سكان فنزويلا (24 مليونا) من الفقر و40.7 % تحت خط الفقر.

كما أظهرت آخر استطلاعات الرأي تراجع شعبية رئيس فنزويلا بنسبة 75% عما كانت في بداية رئاسته. وأشار المراقبون إلى أن هوغو شافيز بدأ يعاني أيضا عزلة دولية خاصة عقب الهجمات التي ضربت الولايات المتحدة.

وأشار المراقبون إلى استياء واشنطن الشديد من تصريحات شافيز في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي التي أعرب فيها عن أسفه لمقتل مدنيين أبرياء في الغارات الأميركية على أفغانستان. وقال شافير وقتها تعليقا على الضربة العسكرية الأميركية إن "الإرهاب يجب ألا يحارب بالإرهاب". كما يثير تقارب رئيس فنزويلا مع كوبا قلقا أيضا في دول أميركا اللاتينية.