نيجيريا تبدأ بمكافحة جرائم السطو على الحسابات البنكية

أعلنت الحكومة النيجيرية تشكيل لجنة من الأجهزة الأمنية والمنظمات الحكومية من أجل مواجهة الجرائم المالية التي تفشت خلال السنوات الأخيرة وتمثلت في السطو على الحسابات البنكية مما جعل هذه الدولة الأفريقية واحدة من أكثر الدول انغماسا في الجرائم المالية.

وقد افتتح رئيس الشرطة النيجيرية موسيليو سميث أعمال اللجنة الجديدة المعنية بمكافحة الفساد في البلاد. تأتي هذه الخطوة بعد أن وقعت نيجيريا اتفاقا أمنيا لمكافحة الجرائم المالية وعمليات الإرهاب مع الولايات المتحدة. كما حصلت نيجيريا على دعم في هذا الخصوص من الحكومة البريطانية.

وقال سميث إن تفشي الرشى في نيجيريا يمثل ظاهرة خطيرة يجب أن توقف مضيفا أن اللجنة ستستخدم كل الموارد الحكومية لمقاومة هذا النوع من الفساد. وكان مئات آلاف الأشخاص داخل وخارج نيجيريا قد تلقوا في السنوات الماضية رسائل فاكس من نصابين يعلنون فيها عن تقديم عمولات ضخمة مقابل الحصول على رقم حساب. وتشير هذه الرسائل عادة إلى أن مسؤولا كبيرا في البنك المركزي النيجيري أو الحكومة لديه مبالغ كبيرة يرغب في نقلها خارج البلاد عبر رقم حساب شخص آخر.

وتقول التقارير إن الذين يتلقون رسائل الفاكس يدركون عدم شرعية مثل هذه الإجراءات إلا أنهم يوافقون عليها نظرا للوعد بالحصول على أموال كبيرة بيد أن هذه الحسابات تتعرض للسطو من قبل هؤلاء المحتالين.

وكان الرئيس النيجيري قد وعد بشن حرب على هذا الفساد موضحا أن صورة نيجيريا في الخارج قد شوهت من خلال هذا النوع من الجرائم. وذكر في خطاب قبل شهرين أن العالم خدع جراء ذلك بأن الشعب النيجيري كله من أمثال أولئك النصابين ووعد باتخاذ خطوات عملية ضد ذلك.