العراق يوقع اتفاقا لتمديد البرنامج الإنساني

وقع العراق اتفاقا مع الأمم المتحدة لتمديد برنامج النفط مقابل الغذاء ستة أشهر أخرى، فيما يبدو أنه آخر تمديد للبرنامج الإنساني قبل إجراء مراجعة شاملة له وفقا لاتفاق أميركي روسي. وقد وقع الاتفاق عن الجانب العراقي مندوب العراق لدى الأمم المتحدة محمد الدوري. وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية فريد إيكهارد إن الاتفاق يسمح بتمديد البرنامج حتى 30 مايو/ أيار المقبل.

وكان العراق أعلن على لسان وزير خارجيته ناجي صبري الحديثي قبوله تمديد برنامج النفط مقابل الغذاء الذي تشرف عليه الأمم المتحدة لمدة ستة أشهر أخرى, معتبرا المرحلة الـ 11 من الاتفاق إجراء استثنائيا مؤقتا لا يشكل بديلا عن رفع الحظر.

ووافق مجلس الأمن بالإجماع الخميس الماضي على قرار اقترحته الولايات المتحدة وروسيا كحل وسط يتعهد بتعديل العقوبات المفروضة على العراق في غضون ستة أشهر ويمدد برنامج النفط مقابل الغذاء إلى أن يتم ذلك التعديل. ويرفض العراق إجراء أي تعديل في العقوبات ويعتبر أن أي تعديل فيه إطالة لأمدها.

ويتمكن العراق وفق البرنامج الموقع عام 1996 من بيع كميات غير محدودة من نفطه واستخدام عائداته في شراء أغذية وأدوية وإمدادات أخرى. لكن العراق ليست له سيطرة على هذه العائدات إذ تودع في حساب يخضع لإشراف الأمم المتحدة ومنه يتم الإنفاق على شراء السلع. وقد بدأ العراق أول أمس بتصدير نفطه الخام وفق المرحلة الحادية عشرة للاتفاق.

وكان مجلس الأمن صوت بالإجماع على تمديد البرنامج ستة أشهر عبر تبنيه قرارا يفتح الباب أمام تعديل العقوبات في نهاية فترة هذا التمديد وفقا لمشروع قرار أميركي روسي تقدم به البلدان للمجلس. وتم تمديد العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء الذي انتهت فترته السابقة منتصف ليل الجمعة الماضي بتوقيت نيويورك.

وسيتولى مجلس الأمن في نهاية هذه الفترة تحديد لائحة من المواد ذات الطابع العسكري يمنع العراق من استيرادها، وبمقتضى ذلك سيسمح للعراق باستيراد جميع المواد التي لا توجد على اللائحة. وسيمثل ذلك تعديلا مهما يلغي فعليا الحظر على التجارة المطبق منذ 11 سنة ويجعل برنامج "النفط مقابل الغذاء" غير ذي جدوى.

وينص قرار مجلس الأمن على أن اللائحة وبنود تطبيقها ستدخل حيز التنفيذ في الثلاثين من مايو/ أيار إلا إذا أدخلت تعديلات "يصدق عليها المجلس في ضوء مشاورات لاحقة"، ويؤكد مجددا أن المجلس يلتزم "بتسوية كاملة" للمشكلة العراقية بما فيها "أي توضيح ضروري لتطبيق القرار 1284".

ويتيح القرار 1284 الذي صدر منذ سنتين للعراق إمكانية تعليق العقوبات إذا تعاون بشكل كامل مع اللجنة الدولية الجديدة للتثبت من القضاء على أسلحة الدمار الشامل. ولم تزر أي بعثة مفتشين العراق منذ ديسمبر/ كانون الأول عام 1998. وعارضت بغداد باستمرار هذا القرار الذي تبناه المجلس دون الحصول على موافقة ثلاث من الدول الدائمة العضوية فيه وهي روسيا والصين وفرنسا.