شيراك يؤيد مقترح جوسبان لتعديل قوانين الحبس الاحتياطي
تدخل الرئيس الفرنسي جاك شيراك في نزاع قانوني مثير للجدل في فرنسا بإعلان تأييده لتغيير قانون احتجاز المتهمين على ذمة التحقيق. وأكد بيان للرئاسة الفرنسية أن شيراك أبدى تأييدا لمشروع قانون حكومة ليونيل جوسبان الاشتراكية بتعديل القانون.
ووصف شيراك القانون الحالي -والذي يمكن لمجرمين خطرين من خلاله الحصول على إفراج بكفالة بسهولة- بأنه سوء تطبيق للعدالة. وانتقد بشدة بيان الرئاسة الفرنسية بالإفراج يوم الخميس الماضي عن مهرب مخدرات من الكونغو الديمقراطية ضبط متلبسا وبحوزته كيلوغرام من الهيروين.
وعلى الرغم من ملابسات هذه القضية فإن قاضي تحقيقات فرنسي أفرج عن المتهم بعد يوم واحد فقط من القبض عليه مستخدما صلاحياته القضائية وفقا للقانون الحالي. ووصف البيان هذا الإجراء بصفة خاصة بأنه تكرار لعيوب خطيرة في النظام القضائي الفرنسي.
وكانت حكومة جوسبان قد طرحت في العام الحالي مشروع قانون مثير للجدل لتعديل بعض بنود قوانين الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي للمتهمين. ويتضمن التعديل استحداث منصب قضائي جديد وهو قاضي الحريات والاحتجاز الذي ستنقل إليه سلطة تحديد الاحتجاز الاحتياطي للمتهمين بدلا من قاضي التحقيقات.
وكانت الأوساط القضائية الفرنسية قد تلقت صدمة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عندما قرر قاض فرنسي الإفراج عن شخص متهم بستة جرائم قتل وعمليات سطو مسلح ورفض احتجازه رهن التحقيق الجاري. وقد قدمت وزارة العدل الفرنسية مشروع القانون إثر تزايد حالة السخط بين رجال الشرطة لسياسة السلطات القضائية تجاه المتهمين والتي أدت لقيام بعضهم بمسيرات احتجاج في عدة مدن مؤخرا.