قرار قضائي ضد عميل سابق للأمن الداخلي بإسرائيل

رفضت المحكمة العليا في إسرائيل إسناد منصب رئيس مكافحة الإرهاب في حكومة رئيس الوزراء أرييل شارون لعميل سابق لجهاز الأمن الداخلي كان قد اعترف بقتل اثنين من أربعة فلسطينيين خطفوا حافلة ركاب بعد اعتقالهما.

وقال قضاة المحكمة العليا في قرار مكتوب إنه كان يتعين على إيهود ياتوم الذي تقاعد من جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) عام 1996 أن يرفض أمرا غير قانوني بقتل الاثنين بعد اعتقالهما.

ورحب راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والمحامي عن أسر الخاطفين بالقرار، وقال "إذا كان النظام القضائي الإسرائيلي عادلا ونزيها فيتعين أن تكون الخطوة المقبلة هي تقديم ياتوم ومن أمروه بالقتل آنذاك إلى محاكم جرائم الحرب".

وترجع القضية المعروفة باسم (الحافلة 300) إلى أبريل/ نيسان 1984 عندما اختطف أربعة فلسطينيين حافلة وهددوا بقتل ركابها. وقامت قوات الكوماندوز الإسرائيلية بمهمة إنقاذ قتل فيها اثنان من الخاطفين وراكب إسرائيلي.

وقال الشين بيت آنذاك إن الخاطفين الآخرين توفيا متأثرين بجراحهما أثناء تبادل إطلاق النار على الحافلة. لكن الصحف نشرت صورا تظهر أنهما نقلا من مكان الحادث دون أن يمسهما أذى، وهو ما أدى إلى إجراء تحقيق انتهى باستقالة أربعة من مسؤولي الشين بيت. غير أن المسؤولين الأربعة وسبعة عملاء بينهم ياتوم حصلوا على عفو رئاسي في وقت لاحق.

ونشرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عام 1996 مقابلة مع ياتوم اعترف فيها بأنه حطم جمجمتي الخاطفين الفلسطينيين بحجر. ونفى ياتوم في وقت لاحق التصريحات المنسوبة إليه لكن الصحيفة تمسكت بتأكيد ما نشرته.