الحكومة الإندونيسية تتبع إجراءات تقشف صارمة

أصدرت الحكومة الإندونيسية توجيهات لمسؤوليها باتخاذ خطوات تقشف صارمة من أجل تقليل الإنفاق الحكومي واقتصاره على ما هو ضروري فقط. وكانت الرئيسة ميغاواتي سوكارنو بوتري وعدت بالتصدي للبيروقراطية والفساد المستشري بين موظفي الدولة في إطار مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وقالت تقارير أوردتها صحيفة جاكرتا بوست اليوم إن السلطات الإندونيسية طلبت من ملايين الموظفين العاملين في القطاع الحكومي خفض النفقات بتوفير الورق والكتابة بأحرف صغيرة. وتحدد إحدى التوصيات التي تضمنتها سلسلة توصيات حكومية جرى تعميمها على دوائر الدولة, لائحة حروف الكتابة وحجمها وكذلك مدى الهامش بين السطور الواجب أن يعتمدها الموظفون في مراسلاتهم.

وحظرت وزارة الإصلاحات الإدارية على الموظفين استخدام الهواتف أو السيارات لغايات شخصية أو استخدام الضوء عندما يكون النور كافيا في المكاتب.

وبات محظورا كذلك على الموظفين إقامة حفلات رسمية باهظة التكاليف إضافة إلى منع الاحتفالات السنوية التي تقام في المكاتب الحكومية. ومنعت الإجراءات الأخيرة كذلك الموظفين من ارتداء البدلات أثناء ساعات العمل إلا في مناسبات ضرورية. واعتبرت الحكومة أنه ينبغي على الموظفين أن يكون لديهم نمط حياة أكثر انسجاما مع النمط المعيشي السائد لدى المواطنين الآخرين.

وقال وزير الدولة لشؤون الإصلاحات الإدارية فيصل أمين إن الرئيسة ميغاواتي تؤيد هذه الإجراءات. وكانت ميغاواتي وعدت بالتصدي للبيرقراطية والفساد المستشري بين الموظفين. وتحاول إندونيسيا بصعوبة النهوض من الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد في العامين 1997 و1998 كما أنها ترزح تحت عبء دين يقدر بحوالي 135 مليار دولار.

وأشارت صحيفة جاكرتا بوست إلى أن هذه الإجراءات تتناقض وحقيقة أن ميزانية الدولة تنص على إنفاق مبلغ يناهز ستة مليارات دولار مخصصة لمصاريف الموظفين والأجهزة الحكومية و"نفقات أخرى". وأضافت أن مخصصات نفقات حاكم جاكرتا على الملابس رفعت لحوالي 6500 دولار.