ضغوط فلسطينية تؤدي لسحب منتجات إسرائيلية في بريطانيا

أذعنت إدارة متاجر سلفريدج البريطانية لضغوط حملة فلسطينية اليوم واضطرت على أثرها إلى سحب أربعة منتجات صنعت في مستوطنات بالضفة الغربية ومرتفعات الجولان السورية المحتلة كتب عليها "صنع في إسرائيل".

وقالت الإدارة إن المتجر قرر سحب المنتجات الأربع خلال موسم عيد الميلاد لتقليل انزعاج الزبائن من المنشورات والاحتجاجات التي ينظمها الفلسطينيون خارجه. وأكد بيان لإدارة المتاجر أن هذا القرار سيدرس في العام المقبل. وتأتي هذه الاستجابة للضغوط الفلسطينية باعتبار أن سلفريدج ينتهك قرارا من الاتحاد الأوروبي يحظر البضائع التي تنتج في الأراضي المحتلة.

واعتبرت إسرائيل في رد فعل سريع هذا التحرك من جانب المتجر بأنه إذعان مخز لحملة سياسية. ويعتقد أن هذه أول خطوة من نوعها لمتجر بريطاني. وقال متحدث باسم السفارة الإسرائيلية "إن من المثير للقلق أن تنصاع شركة لها وزن لمجموعة صغيرة من المحتجين الضالين" على حد وصفه للمتظاهرين الفلسطينيين خارج المتاجر. لكن متحدثة باسم المتجر قالت إن هذه الخطوة سببها اعتبارات تجارية وليس سياسية.

وأضافت "نحن لا ننحاز لطرف دون الآخر.. القرار ليس سياسيا على الإطلاق، بل يتعلق بحماية زبائننا من الانزعاج خلال الموسم التجاري في عيد الميلاد". وأشارت إلى أن المتجر كان على الدوام ملتزما بقوانين الاتحاد الأوروبي والقوانين البريطانية.

وقالت متاجر سلفريدج التي لها عدد كبير من الزبائن اليهود إن فرعها الأصغر في مانشستر لن يخضع للقرار. والمنتجات التي سحبت هي أغذية ومواد تجميل صنعت في الضفة الغربية ونبيذ صنع في مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وحذر الاتحاد الأوروبي إسرائيل منذ عام 1998 بأن وضع عبارة "صنع في إسرائيل" على المنتجات التي تصنع في المستوطنات اليهودية بالأراضي المحتلة مخالف لاتفاق تجاري. وتتمتع هذه المنتجات بميزات تفضيلية فيما يتعلق بالتعريفة.

وفي الشهر الماضي اتخذت المفوضية الأوروبية أولى خطواتها بهذا الخصوص عندما أعلنت فرض عقوبات تجارية على هذه المنتجات. ويمس هذا الأمر قلب القضية السياسية في المنطقة والمتمثلة في الاحتلال الإسرائيلي وشرعيته.