الرئيس الأرجنتيني الجديد يوقف سداد ديون الأرجنتين الخارجية

أعلن أدولفو رودريغيس بعد انتخابه من قبل الكونغرس الأرجنتيني اليوم رئيسا مؤقتا للبلاد جملة إجراءات ترمي إلى إخراج اقتصاد البلاد من أزمته الحالية من بينها التوقف عن سداد الديون الأجنبية, واستعادة النظام بعد موجة الاضطرابات الشعبية التي اجتاحت الأرجنتين وأجبرت الحكومة السابقة على الاستقالة مخلفة عددا من القتلى والجرحى ودمارا كبيرا في الممتلكات.

وقال الرئيس الجديد للصحفيين بعد أداء اليمين الدستورية "أعلن إن دولة الأرجنتين ستوقف سداد الدين الأجنبي. وهذا ليس رفضا للدين الأجنبي… وإنما هو الخطوة الأولى من جانب حكومة عقلانية للتعامل مع الدين الأجنبي بشكل سليم".

ومن المتوقع أن يواجه رودريغيز مهاما جساما تتمثل في إدارة ما قد يكون أكبر عجز عن سداد ديون في التاريخ، والحفاظ على نظام نقدي لا يتمتع بقدرات تنافسية ويوشك على الانهيار مع الالتزام بإجراءات تقشف لا تحظى بشعبية وتتبناها البلاد في إطار برنامج بإشراف صندوق النقد الدولي، وهي الإجراءات التي ساهمت في إنهاء فترة الرئيس دي لا روا قبل موعدها الرسمي بعامين.

وقد نجم عن نظام التقشف الذي تبناه دي لا روا تقلص في المعاشات ورواتب العاملين في الدولة والإنفاق العام دون أن يفي بشروط صندوق النقد الدولي. ونتيجة لذلك امتنع الصندوق عن تقديم أية قروض للبلاد لمساعدتها على سداد ديونها البالغ قيمتها 132 مليار دولار.

وفي تعليقه على الأزمة قال الرئيس الأميركي جورج بوش إنه يتعين على رئيس الأرجنتين الجديد التمسك ببرنامج صندوق النقد الدولي معبرا عن اعتقاده بأن التزام الأرجنتين بهذا البرنامج قد يمكنها من الحصول على مساعدات مالية جديدة.

كما أعلن رودريغيز (54عاما) الذي سيدير البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسة جديدة في الثالث من مارس/ آذار القادم أنه سيطرح عملة جديدة جنبا إلى جنب مع البيزو الأرجنتيني الذي تحدد سعر صرفه بواقع بيزو للدولار في السنوات العشر الماضية.

وأكد رودريغيز، الذي رأس واحدة من عدة ولايات ظلت تنعم بأداء مالي قوي طيلة السنوات الثمانية عشرة الماضية، أنه سيعلن على الفور إجراءات ترمي إلى إنعاش اقتصاد البلاد الذي يعاني من كساد كما سيعمل على استعادة النظام بعد أن أطاحت الاضطرابات الشعبية بحكومة الرئيس فرناندو دي لا روا.

كما أقر الكونغرس الأرجنيني أيضا المشروع العام للحزب البيروني الذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في الثالث من مارس/ آذار القادم. وشارك في التصويت 307 نواب من نواب البرلمان الـ 329 المسجلين.

وقد ظل النقاش بشأن موضوع الرئاسة المؤقتة والتصويت الجديد محتدما حتى الساعات المبكرة من صباح اليوم في وقت عكف فيه السياسيون على مناقشة قواعد الانتخابات الجديدة في الجلسة المشتركة للبرلمان الذي يهمين عليه الحزب البيروني.