مقتل شخص في آتشه وميغاواتي تؤجل زيارة لإيريان جايا
قتل إندونيسي يعمل في شركة إكسون موبيل للغاز على يد مسلحين مجهولين في شمال إقليم آتشه المضطرب. في غضون ذلك أرجأت الرئيسة الإندونيسية ميغاواتي سوكارنو زيارة مزمعة لإقليم إيريان جايا على أثر تصاعد التوتر هناك.
وقالت متحدثة باسم إكسون إن قافلة من سيارات الشركة كانت تنقل موظفين ومعدات ثقيلة تعرضت لإطلاق نار من قبل مجهولين في جنوب منطقة لوكسوكن، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن مقتل أحد موظفي الشركة. وأوضحت المتحدثة أن القوات الإندونيسية في المنطقة باشرت التحقيق في الهجوم.
وأنحى بيان صحفي للجيش الإندونيسي باللائمة على حركة آتشه الحرة التي تقاتل من أجل فصل الإقليم عن إندونيسيا. وحث البيان العسكري الذي أوردته وكالة أنتارا الرسمية سكان الإقليم على مساعدة قوات الأمن في حملتها ضد مقاتلي الحركة. وقال البيان إن تعرض نشاطات إكسون للعرقلة من قبل الانفصاليين من شأنه أن يقلص موارد الإقليم مما ينعكس سلبا على حياة المواطنين.
وكانت إكسون موبيل قد أوقفت نشاطاتها لأربعة أشهر في آتشه ابتداء من مارس/ آذار الماضي وأجلت الموظفين الأجانب العاملين معها بدعوى غياب الأمن بسبب هجمات حركة آتشه. وكلفت عملية الإغلاق الاقتصاد الإندونيسي نحو 100 مليون دولار شهريا.
إرجاء زيارة ميغاواتي
في غضون ذلك أرجأت الرئيسة ميغاواتي سوكارنو زيارة مزمعة إلى إقليم إيريان جايا نتيجة تصاعد التوتر هناك عقب الرفض الذي قوبل به تطبيق قانون للحكم الذاتي.
وقال وزير الأمن سيسلو بامبانغ إن السبب في تأجيل الزيارة يرجع إلى التوتر السياسي الشديد الذي يسود الإقليم. ولكن أحد مساعدي ميغاواتي عزا سبب الإرجاء إلى إصابة الرئيسة بزكام حاد أفقدها صوتها.
وقد تصاعد التوتر في إيريان جايا منذ مقتل ثيس إليوي أحد زعماء دعاة الاستقلال في إيريان جايا الشهر الماضي والذي تقول السلطات إنه توفي نتيجة أزمة قلبية حادة، في حين يصر أنصاره على أنه مات مقتولا ويطالبون القوات الحكومية بإلقاء القبض على مرتكبي الحادث.
وكانت ميغاواتي تخطط لحضور احتفالات أعياد الميلاد في الإقليم ذي الأغلبية المسيحية لتشهد خلالها إعلان البدء في تطبيق حكم ذاتي يبدأ سريانه اعتبارا من يوم غد. ويهدف قانون الحكم الذاتي إلى قطع الطريق أمام دعاة الانفصال في الإقليم من خلال إعادة تسمية الإقليم الغني بالموارد بـ"بابوا" على أن يكون له علمه الخاص.
ويعطي القانون الحكومة المحلية ما بين 70 إلى 80% من الموارد المحلية على أن يتلقى الإقليم نحو 600 مليون دولار سنويا من الحكومة المركزية في جاكرتا. ويتم تشكيل مجلس نيابي يتولى حماية حقوق السكان الأصليين وتكون له الكلمة في انتخاب حاكم الإقليم كما يكون للإقليم تمثيل في سفارات إندونيسيا بالخارج.
لكن الحركة الانفصالية في الإقليم رفضت الحكم الذاتي وقالت إن السكان يريدون الانفصال عن حكومة جاكرتا التي ضمته عام 1963 بعد خروج المستعمرين الهولنديين.