فرنسا وروسيا تعارضان ضرب العراق

فشلت روسيا والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق شامل بشأن نظام العقوبات الذي سيفرض على العراق اعتبارا من منتصف العام المقبل، وفي حين استبعد وزير الخارجية الأميركي توجيه ضربة إلى العراق في الوقت الراهن، أكدت فرنسا أنه لا يوجد مبرر لاستهداف بغداد.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن الوفدين الروسي والأميركي لم يتوصلا إلى اتفاق شامل بشأن نظام العقوبات الذي سيفرض على العراق اعتبارا من أول يونيو/حزيران وأن مشاورات جديدة ستجري في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقالت الوزارة إن الطرفين تناقشا الأربعاء والخميس في موسكو بشأن لائحة المنتجات التي سيسمح للعراق باستيرادها بناء على نظام العقوبات الجديد الذي يجري إعداده، اعتمادا على قرار مجلس الأمن رقم 1382, والذي ينص على عودة ممكنة لمفتشي الأسلحة وتبني لائحة من المنتجات قبل نهاية مايو/ أيار 2002 يمكن استخدامها لأغراض عسكرية ولا يمكن للعراق استخدامها بدون موافقة مسبقة. لكن سيسمح لبغداد في المقابل باستيراد كل السلع غير المدرجة على هذه اللائحة.

وأكدت الوزارة في بيان أن الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا على "بعض جوانب لائحة البضائع" على أن يتم الانتهاء من وضع هذه اللائحة بحلول مايو/ أيار 2002.
واشتكى الوفد الروسي في هذه المشاورات أيضا من ارتفاع قيمة صفقات الشركات الروسية المتعاقدة مع العراق التي جمدتها لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة حيث بلغت 860 مليون دولار كما جاء في البيان. ووعد الأميركيون الروس بأنه سيتم رفع العقبات التي تعترض صفقات بقيمة 54 مليون دولار وببذل مساعي لإزالة العراقيل أمام صفقات أخرى.

معارضة روسية فرنسية
ومن جهة ثانية أعربت موسكو أثناء المشاورات عن معارضتها القاطعة لأي عملية عسكرية ضد العراق "في إطار المرحلة المقبلة من مكافحة الإرهاب الدولي". وأعلن سيرغي أورجونيكدزة نائب وزير الخارجية الروسي إثر محادثات مع المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية جون شترن وولف أن الدعوة إلى عملية محتملة تشنها الولايات المتحدة على العراق "لن تؤدي إلا إلى رفع حدة التوتر في المنطقة وتفكك الائتلاف المناهض للإرهاب".

وكانت فرنسا أعلنت أن ضرب العراق بذريعة الحرب ضد الإرهاب أمر غير مبرر وذلك لعدم وجود صلة تربط بغداد بالهجمات على الولايات المتحدة قبل أكثر من ثلاثة أشهر, مشددة على أهمية تقديم أدلة تثبت تورطه في عمليات إرهابية قبل الإقدام على ضربه.

وقال وزير الخارجية الفرنسي هوبير فيدرين في تصريحات صحفية إن ضرب العراق في إطار الحملة التي تشنها الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب أمر غير منطقي, مضيفا أن معظم الدول الأوروبية متأكدة من عدم وجود صلة بين العراق وهجمات 11 سبتمبر/ أيلول على نيويورك وواشنطن.

وأشار فيدرين إلى أن هنالك توقعات متزايدة بأن تكون الصومال المرحلة التالية من حرب أميركا على الإرهاب لشك واشنطن بوجود جماعات إرهابية هناك. وقال إن مجلس الأمن برر في قراراته المتعلقة بمكافحة الإرهاب ضرب تنظيم القاعدة التي يشتبه بمسؤولية زعيمها أسامة بن لادن عن الهجمات "دون أن تكون بالضرورة في أفغانستان". لكن فرنسا تصر على أهمية تقديم أدلة ملموسة تثبت تورط الدول أو المنظمات بممارسة الإرهاب قبل شن حملة عسكرية عليها.

تصريحات باول
من جهته استبعد وزير الخارجية الأميركي كولن باول توجيه ضربة عسكرية للعراق بعد الحرب الحالية على أفغانستان ولكنه أكد أن الإدارة الأميركية "في بحث دائم" عن سبل قلب نظام الرئيس العراقي صدام حسين.

وشدد باول في حديث نشرته صحيفة واشنطن بوست في عدد الجمعة على الفروقات بين أفغانستان والعراق وقال إنهما "دولتان مختلفتان تتمتعان بنظامين مختلفين وإمكانيات عسكرية مختلفة" وأضاف أن البلدين "مختلفين إلى درجة يتعذر معها نسخ النموذج الأفغاني وتطبيقه على العراق مباشرة".

غير أن الوزير الأميركي أكد أن واشنطن مهتمة عن قرب بالصومال في إطار ما يسمى بحملة مكافحة الإرهاب. وقال إن الولايات المتحدة تستعرض مناطق العالم التي قد تلجأ إليها شبكة القاعدة التابعة لأسامة بن لادن بعد أفغانستان وأن الصومال من بين الدول المطروحة بقوة، "إننا نراقب الصومال بالفعل لا لكي نتعرض إليها كدولة أو حكومة بل لأننا متيقظون إلى احتمال أن تكون الصومال ملاذا للبعض".

وأشار إلى أن الكل يركز على العراق "كما لو أن لا أحد غيره أو كما لو أن الوقت حان كي نفعل شيئا يتجاوز ما نفعله حاليا". معتبرا أن هناك العديد من خلايا القاعدة في جميع أنحاء العالم, وأن هناك دولا أخرى مثيرة للقلق إلى جانب العراق.