ماليزيا تنظر في تسليم ميسواري إلى الفلبين (مكرر)

أعلنت الفلبين أن ماليزيا ستسلم مؤسس جبهة تحرير مورو الوطنية وحاكم إقليم مندناو المعزول نور ميسواري إلى مانيلا. جاء ذلك لدى زيارة وزير الخارجية الماليزي سيد حامد البار ونظيره الإندونيسي حسن ويرايودا إلى مانيلا لبحث مصير ميسواري الذي ترفض كوالالمبور منحه الحماية السياسية.

وأعرب مستشار الأمن القومي الفلبيني رويلو غوليز عن عدم ممانعة مانيلا من استلام ميسواري, قائلا إنها قد تستلمه من ماليزيا في أول أسبوعين من يناير/ كانون الثاني المقبل لإعادته إلى البلاد بعد أن تسبب تمرد قاده الشهر الماضي في جزيرة مندناو في مقتل مائتي شخص.

ويزور الفلبين حاليا وزيرا خارجية ماليزيا وإندونيسيا للتباحث مع حكومة مانيلا بشأن مصير ميسواري الذي ترفض كوالالمبور منحه الحماية واللجوء السياسي. ويمثل الوزيرين دولتين من مجموعة الثمانية التي شكلتها منظمة المؤتمر الإسلامي للتوسط في تفعيل اتفاق السلام الموقع عام 1996 بين الحكومة الفلبينية وجبهة تحرير مورو الوطنية.

وكانت كوالالمبور أعلنت أمس عزمها على إبعاد ميسواري إلى بلد ثالث إذا رفضت الفلبين استلامه, في حين ذكرت مانيلا أنها قد ترسل ميسواري إلى ليبيا التي نفي إليها مسبقا في السبعينيات بعد أن رفضت حكومة رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد منح ميسواري حماية مؤقتة وفق طلب الولايات المتحدة بمنحه الحماية والتماس الأمم المتحدة بمنحه اللجوء السياسي.

وقد هدد مهاتير محمد بإبعاد ميسواري إلى بلد ثالث إذا رفضت الفلبين استلامه على أساس أن بلاده لا تمتلك الحق في اعتقاله بسبب عدم مخالفته لقوانينها، مشيرا إلى أنه لا يستطيع البقاء في ماليزيا لعدم امتلاكه وثائق سفر. وقال إنه لا يعلم إن كانت هناك أي دولة ترغب في منحه اللجوء السياسي.

وأعلن الناطق باسم الرئيسة الفلبينية غلوريا أرويو أن مانيلا تدرس نفي ميسواري إلى ليبيا لتنهي الخلافات المستمرة مع جبهة تحرير مورو الوطنية, موضحا أن الحكومة لم تجر بعد أي اتصالات دبلوماسية بهذا الشأن مع الحكومة الليبية.

يشار إلى أن ليبيا دعمت المقاتلين الفلبينيين الذين كانوا يواجهون الحكومة للحصول على وطن مستقل جنوب البلاد في السبعينيات. وقد منحت طرابلس ميسواري اللجوء السياسي عام 1976 بعد أن توسطت بين الحكومة الفلبينية وجبهة مورو الوطنية لتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في السنة نفسها.

وكانت السلطات الماليزية قد ألقت القبض على ميسواري يوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أثناء محاولته دخول البلاد بصورة غير قانونية، وذلك بعد فشل تمرد عسكري قام به هو وأنصاره على الحكومة الفلبينية احتجاجا على تنظيم انتخابات في إقليم مندناو لاختيار حاكم جديد لها.