مؤتمر للمانحين في بروكسل لمساعدة أفغانستان

عقد المانحون الرئيسيون مؤتمرا في بروكسل لمناقشة المساعدات الضخمة المقرر منحها لأفغانستان شريطة أن تتمكن الحكومة الانتقالية الجديدة في كابل من تحقيق السلام بين الجماعات العرقية لإنهاء عقدين من الحروب والنزاعات.

ويبحث المؤتمر الذي يقوده الاتحاد الأوروبي واليابان والسعودية والولايات المتحدة في كيفية تنسيق المساعدات التي يحتاجها الشعب الأفغاني وحكومته الانتقالية لإعادة بناء هذه الدولة التي دمرتها الحروب.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون العون التنموي باول نيلسون في افتتاح أعمال المؤتمر الذي يستمر يومين إن هذه المساعدات لن تمنح إلا للمناطق التي يتمكن قادتها المحليون من توفير الأمن والاستقرار فيها.

وقال المنظمون للمؤتمر إن مهمة مجموعة التوجيه التي كونتها الدول المانحة ستعنى بالتعرف على خطط المعونات العاجلة للشعب الأفغاني الذي يحاصره الشتاء والجفاف، وتتضمن هذه المعونات العاجلة المساعدة في توفير الأمن الغذائي وعودة اللاجئين وتنشيط الزراعة وإزالة ملايين الألغام الأرضية المزروعة في الأراضي الأفغانية.

وأضافوا أن المؤتمر الذي يضم أيضا نحو أربعين دولة بالإضافة إلى البنك الدولي والبنك الآسيوي لإعادة التعمير والتنمية والأمم المتحدة وعدد من المنظمات غير الحكومية، لن يقر حاليا أي مساعدات مالية كبيرة لأفغانستان قبل المؤتمر الوزاري المقرر عقده في اليابان يومي 21 و22 يناير/ كانون الثاني المقبل لمناقشة ما سيخرج به البنك الدولي والوكالة الأميركية الدولية للتنمية من مقررات بشأن الاحتياجات الأفغانية المالية.

ومن المفترض أن يمثل أفغانستان في جلسة المؤتمر ليوم غد الجمعة وزير المالية بالحكومة الانتقالية هدايت أمين أرسالا الذي تبدأ حكومته في ممارسة مهامها رسميا يوم السبت المقبل.

وتشير توقعات الاتحاد الأوروبي إلى أن أفغانستان بحاجة إلى ما بين مليار وملياري دولار سنويا طيلة السنوات الخمس المقبلة لإعادة بناء المدن وإصلاح البنية التحتية للمواصلات ومرافق الري وتجديد المرافق العامة.

كما تحتاج أفغانستان إلى مبالغ كبيرة لدعم جهود إزالة ما يتراوح بين خمسة وعشرة ملايين لغم أرضي تقتل أو تعوق يوميا نحو عشرة أشخاص.

وكانت المساعدات الإنسانية قد بدأت في التدفق إلى أفغانستان بعد موافقة أطراف النزاع المحلية في وقت سابق من هذا الشهر في بون على تشكيل حكومة انتقالية برئاسة حامد كرزاي والتي ستحكم البلاد لستة أشهر قبل أن تسلم السلطة إلى حكومة انتقالية أخرى تستمر لعامين.