المحكمة العليا بكوسوفو تبرئ ألبانا متهمين بتفجير حافلة

أصدرت المحكمة العليا في كوسوفو اليوم قرارا يقضي بإطلاق سراح ثلاثة ألبان اتهموا بالاشتراك في تفجير حافلة قتل من جرائه 11 صربيا. وانتقدت منظمة العفو الدولية الإدارة التابعة للأمم المتحدة بسبب احتجاز الأشخاص الثلاثة رغم عدم توافر أدلة كافية على إدانتهم.

ويأتي قرار المحكمة انسجاما مع مطالب جماعات لحقوق الإنسان ومحامي المتهمين الذين قالوا إن مسؤول الأمم المتحدة في كوسوفو هانس هايكرب لم يقدم دليلا يبرر احتجاز الأشخاص الثلاثة. وكان الألبان الثلاثة قد أمضوا في السجن تسعة أشهر إذ اعتقلوا في مارس/ آذار الماضي.

من جانبه انتقد عضو في الحكومة التي تدير الإقليم والتابعة للأمم المتحدة قرار الإفراج عن الألبان الثلاثة واشتكى من أن السلطات في بلغراد لم يسمح لها بالاشتراك في التحقيقات بشأن ملابسات القضية. كما أن الأمم المتحدة لم تعلق على إطلاق سراحهم.

غير أن المسؤول الدولي في كوسوفو هايكرب تعرض لانتقادات قاسية من منظمة العفو الدولية بسبب إصداره أمرا إداريا باحتجاز الألبان الثلاثة بالرغم من أن إحدى محاكم الإقليم التي يديرها قضاة دوليون أمرت بإطلاق سراحهم بعد أيام من احتجازهم.

ويسود اعتقاد بأن تفجير الحافلة الذي وقع يوم 16 فبراير/ شباط الماضي وجرح فيه أيضا 20 صربيا آخرين، كان جزءا من سلسلة من الهجمات التي شملت الصرب في إقليم كوسوفو بعد الحرب. ويلف الغموض حادث الحافلة التي لم يتم تقديم أدلة واضحة فيه.

وبالرغم من أن كوسوفو لايزال من الناحية القانونية تابعا ليوغسلافيا التي يهيمن عليها الصرب فإن الإقليم يخضع لإدارة تابعة للأمم المتحدة منذ عمليات القصف التي قام بها حلف شمال الأطلسي ضد القوات الصربية لإخراجها من الإقليم عام 1999.