القضاء الإيراني يلاحق أكثر من 60 نائبا برلمانيا

أعلن مقرر اللجنة القانونية والشرعية في البرلمان الإيراني أن المحاكم الإيرانية استدعت أكثر من 60 نائبا من الأغلبية الإصلاحية في البرلمان والمقربين من الرئيس محمد خاتمي في الفترة النيابية الحالية، كما صدرت أحكام بالسجن بحق ثلاثة نواب. ونقلت صحيفة إصلاحية عن المقرر قوله إن التهم الموجهة للنواب غير واضحة.

واعتبر مقرر اللجنة القانونية والشرعية النائب محمد كاظمي في تصريح نشرته صحيفة "همبستقي" الإصلاحية أن الملاحقات بحق النواب الذين لم يكشف عن هويتهم أمر غير مسبوق. كما أشار كاظمي في بيان نشرته وكالة الأنباء الإيرانية إلى أن محكمة الاستئناف في طهران أيدت الحكم الصادر بحق ثلاثة نواب هم محمد دافار وحسين لغمانيان وفاطمة حقيقت جو.

واستنكر كاظمي الحكم الصادر بحق النائب الإصلاحي محمد دافار الأسبوع الماضي والذي حكم عليه بالسجن سبعة أشهر بتهمة الإساءة لمؤسسات النظام. وكان مجلس الشورى الذي يسيطر عليه الإصلاحيون شجب أمس محاكمة دافار، وأكد مكتب المجلس في بيان له أن النواب يتمتعون بالحصانة أمام القضاء.

وقد أثار إعلان الحكم عاصفة من الاحتجاجات في صفوف النواب الإصلاحيين الذين هدد عدد كبير منهم بالاستقالة احتجاجا على ما أسموه انتهاك الحصانة البرلمانية.

وكان قد حكم على لغمانيان في سبتمبر/ أيلول الماضي بالسجن مدة عام بتهمة التهجم على القضاء، كما حكم على النائبة حقيقت جو بالسجن لمدة 22 شهرا أوائل العام الجاري.