خمسون ألف امرأة في مصر يملكن حق الطلاق

أشارت إحصائية مصرية حديثة صادرة عن مركز الدراسات والبحوث الاجتماعية والجنائية إلى أن هناك قرابة 50 ألف حالة زواج مسجلة في سجلات مأذوني مصر وافق فيها الزوج على أن تكون العصمة بيد الزوجة، وهو ما يعني أن من حقها تطليق الزوج شرعا.

كما أشارت إلى تزايد نسبي في هذا النوع من الزواج بالمقارنة مع عقود سابقة، ووجود حالة زواج من هذا النوع بين كل ثمانين حالة زواج تقريبا، تزيد في بعض الأحيان إلى حالة زواج واحدة -بين كل 25 حالة- يوافق فيها الزوج على إعطاء المرأة حق تطليق نفسها عن طريق التنازل لها عن العصمة، وذلك في بعض المناطق.

عرفي وخلع وعصمة
ويقول خبراء تربويون إن هذه هي الظاهرة الثالثة التي يُلاحظ تزايد أعدادها فيما يتعلق بحالات الزواج الحديثة على مدار الأعوام الخمسة الأخيرة، بعد انتشار ظاهرتي الزواج العرفي والخُلع الإسلامي اللتين تزايدتا لدرجة أن بعض المسيحيات المصريات بدأن اللجوء إلى الخلع الإسلامي بعد تغيير مذهبهن بسبب نص قانون الخلع على جواز لجوء أهل الكتاب من الأقليات (غير الأرثوذكسية) إلى المحاكم للحكم بخلعهن.

وقد وصل عدد حالات المسيحيات إلى حالتين فقط حتى الآن يتوقع أن تزيد مستقبلا كما يقول محامون مصريون، حيث كانت الحالة الأولى لمواطنة مسيحية رفضت المحكمة طلبها بالخلع من زوجها المسيحي بدعوى أنها غيرت ملتها عقب بدء تطبيق القانون للاستفادة منه. والثانية لفنانة أرثوذكسية مصرية معروفة هي هالة صدقي التي تقدمت بدورها بطلب للخلع بعدما غيرت مذهبها المسيحي.

ويعتقد هؤلاء الخبراء أن السبب وراء تزايد حالات الزواج بعصمة الزوجة هو رغبة المرأة المتزوجة في تأمين نفسها كي لا يتزوج عليها زوجها، أو في حالة المرأة سيدة الأعمال التي تتزوج أحد مساعديها أو العاملين عندها، أو في حالات التخوف من ماضي الزوج وربما رغبته في السيطرة على أموالها.

ومن أهم الأسباب الأخرى لانتشار هذا الزواج هو رغبة المرأة في الزواج برجل آخر سبق أن طلقها ثلاثا فيتم اللجوء إلى هذا الحل وإعطاء الزوجة العصمة بحيث تطلق الزوج في الوقت الذي تشاء خوفا من أن يستغلها الزوج البديل الذي يطلق عليه عرفا المُحلل أو التيس المستعار ويرفض طلاقها خصوصا إذا كانت غنية، وهو ما حاولت السينما المصرية التركيز عليه عبر عدد من الأعمال أشهرها للفنان عادل أمام في فيلم "زوج تحت الطلب".

الجدير بالذكر أن بعض المذاهب الإسلامية تجيز إعطاء الزوج حق العصمة إلى الزوجة بشرط النص على ذلك في عقد النكاح باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين، أو باتفاق لاحق بحيث إذا فوضها أو وكلها واختارت الطلاق أي أرادت أن تطلق نفسها؛ فينبغي أن تطلق نفسها، ولا يجوز أن تطلق زوجها كأن تقول له "أنت طالق".

وقد جاء في فتاوى المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء أن المجلس قرر بعد بحث مستفيض في هذه المسألة أنه "يمكن أن تطلق المرأة نفسها إذا اشترطت ذلك في عقد الزواج، أو إذا فوضها زوجها بذلك بعد العقد". يذكر أن سجلات الزواج في مصر تشير أيضا إلى تزايد معدلات الطلاق التي وصلت إلى 34%.