الحركة الحاكمة في أوغندا تراجع نظام الحزب الواحد

بدأت حركة المقاومة الوطنية الحاكمة في أوغندا بزعامة الرئيس يوري موسيفيني مشاورات في العاصمة كمبالا لمراجعة سياساتها استجابة لدعوة من إصلاحيين يطالبون باعتماد النظام التعددي بعد 15 عاما من حكم الحزب الواحد في البلاد.

وقالت المتحدثة الرئاسية إن تعديل الدستور ومكافحة الفساد المستشري في أجهزة الدولة على رأس الموضوعات التي سيناقشها أعضاء الجبهة الحاكمة الذين تقاطروا صباح اليوم للاجتماع في مدرسة كيانكوانزي للعلوم السياسية في العاصمة الأوغندية.

وتعتمد أوغندا منذ وصول الرئيس موسيفيني إلى السلطة عام 1986 نظام الحزب الواحد في حكم البلاد وهو ما تعتبره حركة المقاومة الوطنية البديل المتاح للنظام الديمقراطي وتنظر إليه المعارضة كنموذج للحكم الدكتاتوري.

وأضافت المتحدثة أن من أبرز المشاركين في هذا التجمع السياسي النائب الثاني لرئيس الوزراء إيريا كاتيغايا والنائب الثالث وزير الخارجية جيمس واباخابولو ووزير الحكم المحلي بيداندي سسالي، وهم يمثلون التيار الإصلاحي في الحركة الحاكمة.

وقد برزت في الآونة الأخيرة دعوات من داخل الحكومة الأوغندية لإجراء إصلاحات سياسية تسمح بعودة التعددية الحزبية وأن تتحول حركة المقاومة الوطنية الحاكمة إلى حزب سياسي يتنافس مع غيره من الأحزاب عبر الانتخابات.

وكان الرئيس موسيفيني وعد مطلع الشهر الحالي أنه بصدد تشكيل لجنة تساعد على تحديد المستقبل السياسي لأوغندا. وتحدث عن انحراف بعض وزراء حكومته ولكنه قال إن عودة الحياة السياسية التعددية سيقررها الشعب الأوغندي.

وكان الأوغنديون قد رفضوا عودة التعددية السياسية في استفتاء مشكوك في نزاهته أجري في التاسع والعشرين من يونيو/ حزيران العام الماضي واختاروا البقاء تحت مظلة الحركة كإطار سياسي موحد.