إسلام آباد تنفي تورطها في الهجوم على البرلمان الهندي

نفت باكستان بشكل قاطع أي تورط لها في الهجوم على البرلمان الهندي في نيودلهي الخميس الماضي. في حين طالب المتحدث باسم الرئيس الباكستاني بإشراك إسلام آباد في التحقيقات. من جانبه دعا وزير الخارجية الأميركي كولن باول الهند إلى الحذر في ممارسة حقها في الدفاع عن النفس إثر الهجوم الذي تعرض له البرلمان. وكانت الهند قد أكدت تورط المخابرات الباكستانية بالهجوم.

ودعا الوزير المكلف بشؤون الإعلام الباكستاني أنور محمود الهند إلى معالجة قضية الهجوم "المؤسف" دون انفعال. نافيا ضلوع أي جهاز مخابرات لبلاده في الهجوم. وأعرب راشد قريشي المتحدث باسم الرئيس الباكستاني برويز مشرف عن رغبة بلاده في الاشتراك بالتحقيقات.

ونقلت وكالة بريس ترست الهندية للأنباء عن قريشي قوله للصحفيين الهنود في إسلام آباد "نريد من الهند أن تكف عن استباق النتائج"، مشيرا إلى أن باكستان ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يثبت تورطه في الهجوم.

من جانبه دعا وزير الخارجية الأميركي كولن باول الهند إلى توخي الحذر في ممارسة حقها في الدفاع عن النفس والرد على الهجوم, وقال باول في تصريح لشبكة (NBC) الإخبارية الأميركية إن من المهم أن تتعاون الهند وباكستان في هذه القضية حتى لا يصبح الوضع أكثر خطورة.

وأكد باول حق الهند المشروع في الدفاع عن نفسها، لكنه أشار إلى أنه إذا هاجمت الدولتان -الهند وباكستان- بعضهما أثناء ممارسة حق الدفاع عن النفس فإن ذلك قد يتسبب بنشوء وضع أكثر صعوبة قد تتعذر السيطرة عليه.

وشجع باول الدولتين على تبادل المعلومات والاشتراك معا في الحملة ضد الإرهاب وعدم الوصول إلى مستوى في العلاقات يصبح خارجا عن السيطرة. وفي سياق ذلك أعرب باول عن ارتياحه لإدانة الرئيس الباكستاني برويز مشرف الهجوم وتعهده بمعاقبة كل شخص في باكستان يثبت تورطه فيه.

أدلة هندية
وكان وزير الدفاع الهندي جورج فرنانديز أعلن في وقت سابق أن نيودلهي تملك الأدلة الكافية على تورط جهاز المخابرات الباكستاني في الهجوم على البرلمان الذي قتل فيه 13 شخصا بينهم خمسة مهاجمين. وقد أشار قائد شرطة نيودلهي أجاي راج شارما الذي يشرف على تحقيقات الهجوم على البرلمان إلى أن الأشخاص الأربعة المعتقلين على خلفية الهجوم دربتهم أجهزة الاستخبارات الباكستانية التي يطلق عليها اسم ISI في الجزء الخاضع للسيطرة الباكستانية من ولاية جامو وكشمير المتنازع عليها بين البلدين.

وأوضح شارما في مؤتمر صحفي بنيودلهي أن المهاجمين الخمسة الذين لقوا حتفهم في الهجوم هم مواطنون باكستانيون مشيرا إلى أن الشرطة تستجوب عددا آخر فيما يتعلق بالهجوم، غير الأربعة الذين أعلنت عن اعتقالهم. وقال شارما إنه إذا كانت الاستخبارات الباكستانية متورطة فإن هذا يعني أن الحكومة الباكستانية كانت على علم بالهجوم الذي تبين أنه تم التحضير له قبل ثلاثة أو أربعة أشهر.

وقال شارما إن المعتقلين الأربعة لم يعترفوا أو يشيروا إلى أن باكستان كانت تعلم بأمر الهجوم أو أنها وجهته، لكنه أوضح أن الدلائل تظهر بوضوح أن جهاز المخابرات الباكستاني له صلة بهذا الهجوم، غير أنه لم يوضح تلك الدلائل. وأوضح شارما أن الشرطة تعتقد أن العملية كانت موجهة في الأساس إلى مطار نيودلهي الدولي ولكن المهاجمين غيروا وجهتهم لسبب لم يعرف بعد.

فاجبايي يحذر

وقد حذر رئيس الوزراء الهندي أتال بيهاري فاجبايي أمس باكستان من عواقب الهجوم الذي تعرض له البرلمان الخميس الماضي, واتهم عناصر كشميرية تنشط من باكستان بتنفيذه وذلك في إشارة إلى جماعتي لشكر طيبه وجيش محمد. وأوضح أن سلطات بلاده تعرفت على هوية مخططي الهجوم. وقال إن الهند لم تعد قادرة على إبداء مزيد من التسامح بعد هذا الحادث.

وألمح فاجبايي أيضا إلى أن الهند -التي أحجمت عن عبور خط التماس الذي يقسم كشمير إبان صراع كارغيل بين الهند وباكستان عام 1999- قد لا تتخذ الموقف نفسه في المستقبل. وأضاف "كان بإمكاننا عبور الحدود أثناء معارك كارغيل ولكننا تحلينا بضبط النفس، ومرة أخرى يتم إبلاغنا بإظهار ضبط النفس.. لقد أبدينا قدرا كبيرا من الصبر ولكن هناك حدودا".

وفي المقابل هدد الرئيس الباكستاني برويز مشرف بالرد بقوة إذا أقدمت الهند على "عمل متهور"، وقال أمس "إن أي مغامرة (ضد باكستان) ستقابل بالقوة". ولكنه تعهد بالعمل ضد أي جماعة تتخذ من باكستان مقرا لها يثبت تورطها في الهجوم على البرلمان الهندي.