إجماع دولي على مواصلة التعامل مع الرئيس الفلسطيني

تواصلت ردود الفعل الدولية على التصعيد الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، ورغم إجماعها على مطالبة الجانب الفلسطيني بمكافحة ما تسميه الإرهاب، فإنها أجمعت في المقابل على رفضها للقرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية باستبعاد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات من اللعبة السياسية واعتباره مسؤولا مباشرة عن العمليات الفدائية.

ففي بروكسل أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا أن المنظمة الأوروبية ستستمر في التعامل مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات رغم قرار إسرائيل قطع كل اتصالاتها معه. وقال سولانا "بالنسبة لنا في الاتحاد الأوروبي رئيس السلطة الفلسطينية لايزال ممثل الشعب الفلسطيني وعلى هذا الأساس سنواصل التعامل معه".

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 15 دولة -وهو الجهة المانحة الرئيسية لإدارة الحكم الذاتي الفلسطيني- حث عرفات على إعطاء أولوية لقمع الإرهاب. وقال سولانا الذي عاد الليلة الماضية من زيارة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية استمرت يومين إن محاربة ما أسماه الإرهاب هي الآن مسؤولية عرفات الأساسية وإن "الأسلوب الذي تتعامل به السلطة الفلسطينية مع هذا الأمر ليس ثابتا".

واعتبر أن ما أسماه الأعمال الإرهابية عطلت مرارا الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة على مدى الأسابيع القليلة الماضية. وأضاف "لكن هذا لا يعني أن علينا أن نتخلى عن أي أمل في التوصل إلى حل سياسي للصراع.. الصراع لا يمكن حسمه عسكريا".

توصية البرلمان الأوروبي
ومن جانبه أكد البرلمان الأوروبي مجددا دعمه للسلطة الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات وطلب النواب -في توصية تم تبنيها اليوم في ستراسبورغ- من اللجنة الأوروبية "الاستمرار في مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها".

وأكد البرلمانيون الأوروبيون إدانتهم لما أسموها "أعمال الإرهاب التي ترتكبها المنظمات الفلسطينية"، كما أدانوا عمليات القتل دون محاكمة والخطف التي تمارسها إسرائيل. ودعا النص الاتحاد الأوروبي إلى انتهاج سياسة مشتركة في الشرق الأوسط تقوم على حق الشعب الفلسطيني بالعيش في دولة قابلة للاستمرار تتمتع بالسيادة والأمن والديمقراطية والسلام. وأضاف "أن هذا الحق يتماشى مع حق إسرائيل في العيش بأمان داخل حدود آمنة معترف بها ومحترمة".

كما وافق البرلمان الذي يرغب في إعداد خطة لمساعدة اقتصادية دولية كبيرة للشرق الأوسط، على إرسال وفد رفيع المستوى إلى المنطقة مكلف بتحريك عملية السلام.

دعوة فرنسية
وفي باريس أعلنت الناطقة باسم الرئاسة الفرنسية كاترين كولونا أن فرنسا تأمل أن ترفع القمة الأوروبية في لايكن ببلجيكا "صوت المنطق" بإصدارها بيانا حول الشرق الأوسط يعيد تأكيد مبادئ عملية السلام.

وذكّرت كولونا بأن الرئيس الفرنسي جاك شيراك أشار مساء الأربعاء في مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي جورج بوش إلى أنه ينبغي "ألا ندع الإرهابيين من جميع الأطراف يقوضون عملية السلام". وقالت إنها تود أن تؤكد باسمه أن إسرائيل بحاجة إلى شريك للتوصل إلى السلام وأن هذا الشريك هو السلطة الفلسطينية.

وأكدت أن الوضع لم يكن بهذا القدر من الخطورة منذ سنوات و"يستمر للأسف في التدهور يوما بعد يوم.. العنف يجر العنف وهي حلقة لا نهاية لها إذا لم نقم بكسرها". وأعربت عن أمل الرئاسة الفرنسية في أن يعبر مجلس أوروبا بقوة عن موضوع الشرق الأوسط "الصعب لأنه يجب أن نستمر في إسماع صوت التعقل والتذكير بمبادئ عملية السلام وهي: الأرض مقابل السلام وحق إسرائيل في الوجود والعيش بأمان وحق الفلسطينيين في إنشاء دولة".

موقف الأمم المتحدة
وحذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تيري رود لارسن من أن إسرائيل والفلسطينيين باتوا على شفير "مواجهة عسكرية شاملة".

وجاء تحذير لارسن ردا على إعلان إسرائيل قطعا كاملا لعلاقاتها مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، وقال "إذا وقعت مواجهة من هذا القبيل فإنه ليس هناك شك في أن السلطة الفلسطينية ستضعف إلى حد تتضاءل سلطتها المركزية، وفي أسوأ الأحوال قد تنهار تماما". وأضاف أنه "في الاحتمالين ستعم الفوضى وتدوم كثيرا, الأمر الذي يجعل من الصعب التوصل إلى إعادة الأمن".

ودعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة رئيس السلطة الفلسطينية إلى بذل المزيد من الجهود للتصدي لما أسماه "المجموعات المتطرفة كما تطالب به إسرائيل والأسرة الدولية". وقال لارسن إنه يتعين أن تتخذ السلطة الفلسطينية خطوات "لإنقاذ نفسها من الدمار".

بيان روسي
ودعت موسكو الرئيس ياسر عرفات إلى "وقف الإرهابيين" المسؤولين عن سلسلة الهجمات الدامية، وأدانت في الوقت نفسه الرد الإسرائيلي على السلطة الفلسطينية. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن "موسكو تدين بشدة الأعمال الإرهابية ضد المواطنين الإسرائيليين. وأضاف البيان أن هذه "الاعتداءات" تسيء إلى صدقية الدعوات المشروعة للشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه الوطنية وتشكك في إمكان استئناف الحوار.

وقال بيان الوزارة إن موسكو التي تشارك في رعاية عملية السلام في الشرق الأوسط تعتبر أن الرد الإسرائيلي لا يحل شيئا، وإنما يثير أعمالا انتقامية جديدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرا إلى أن تفكك السلطة الفلسطينية ليس من صالح إسرائيل.