الرئيس التركي يوافق على تقييد محاكم أمن الدولة

استجاب الرئيس التركي أحمد نجدت سيزار لضغوط البرلمان ووافق على تقييد سلطات محاكم أمن الدولة في تركيا. يشار إلى أن هذه المحاكم تتولى محاكمة المتهمين بما يسمى بالإرهاب إلا أنه تم توسيع سلطاتها مؤخرا لتشمل جرائم أخرى مثل النصب والاحتيال وغسل الأموال.

وكان الرئيس التركي من أشد المعارضين لفرض قيود على محاكم أمن الدولة، بزعم أن ذلك يهدد قدرة أجهزة الأمن والقضاء على محاربة ما أسماه بالإرهاب. كما لجأت تركيا مؤخرا إلى إحالة قضايا الرشوة والفساد المالي إلى محاكم أمن الدولة في إطار حملتها لمحاربة الفساد.

ولكن البرلمان أجرى عدة تعديلات أمس على قانون عمل هذه المحاكم تهدف إلى تحديد طبيعة القضايا المنظورة أمامها لتقليلها بقدر الإمكان. وتشمل التعديلات إمكانية محاكمة الأشخاص المتهمين بتشكيل منظمات إجرامية أو التعامل معها أمام المحاكم العادية. ووفقا لهذه التعديلات أيضا تحال قضايا النصب والاحتيال والرشوة وغسل الأموال إلى القضاء العادي.

وكانت محاكم أمن الدولة التركية قد أنشئت في الثمانينيات لنظر القضايا التي يعتقد أنها تهدد الأمن القومي. وكانت هذه المحاكم تنظر غالبا قضايا أعضاء حزب العمال الكردستاني المحظور. ولكن تم توسيع نطاق صلاحياتها مؤخرا ليشمل جرائم يفترض أن تنظرها محاكم عادية. وكان آخر تعديل قد أجري على نظام عمل محاكم أمن الدولة عام 1999 عندما تم إحلال قاض مدني محل القاضي العسكري للمحكمة.