ملك المغرب يشكل هيئة للتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان
أمر العاهل المغربي محمد السادس بتشكيل هيئة جديدة للتحقيق بادعاءات انتهاكات لحقوق الإنسان قام بها مسؤولون مغاربة. وقال مستشار الملك للشؤون الدستورية والقانونية إن الهيئة الجديدة المسماة (ديوان المظالم) ستكون مسؤولة عن تطوير التواصل بين المواطنين والمؤسسات الحكومية والنظر في مظالمهم.
ونقل المستشار محمد معتصم أثناء اجتماع استثنائي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المؤلف من عدة أحزاب سياسية عن بيان ملكي قوله إن (ديوان المظالم) "يعطي بعدا آخر لمفهومنا للسلطة القائم على جعلها في خدمة المواطن والتنمية والتزامها بضوابط سيادة القانون وتحقيق العدالة".
وأوضح المستشار أن ديوان المظالم سيكون أداة فعالة لتطوير التواصل بين المواطن والإدارة ووسيلة مرنة وتوفيقية ومبسطة للنظر "في شكايات وتظلمات المواطنين وملاذا آمنا للذين يعتبرون أنفسهم ضحايا أي عمل أو قرار مخالف للقانون أو مجحف صادر عن أي إدارة أو هيئة حكومية بما في ذلك الوزارات وأجهزة الأمن".
وجاء هذا الإعلان الملكي بعد ساعات من مطالبة العشرات من أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط الحكومة المغربية ببدء تحقيق عاجل في اتهامات بتعذيب واختفاء مئات من المعارضين السياسيين للحكومة في الستينيات والسبعينيات.
وجاء الطلب أثناء احتجاج مساء أمس نظم قرب مبنى البرلمان في الرباط حمل فيه المحتجون الشموع والورود الحمراء ورددوا هتافات تطالب بالحرية واحترام حقوق الإنسان في المغرب. وهذا هو أول احتجاج عام في الرباط تسمح به حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي عبد الرحمن اليوسفي منذ بداية العام الحالي.
وقال رئيس الجمعية أمين عبد الحميد للصحفيين "نريد الحقيقة.. كل الحقيقة عن الماضي المظلم لبلدنا.. نريد تحقيقا مستقلا يشمل أولئك الذين تورطوا في جرائم لخطف الأشخاص والاغتيال والاعتقال التعسفي والتعذيب في العقود الماضية".
وتعد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان واحدة من عدة جماعات لحقوق الإنسان تحث الحكومة المغربية على التحقيق في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان إبان حكم الملك الراحل الحسن الثاني الذي استمر 38 عاما والذي توفي عام 1999.
وقد نشرت الجمعية المغربية قائمة بأسماء 45 من كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين بينهم رئيس قوات الأمن ورئيس جهاز مكافحة التجسس تقول إنهم متهمون بالتورط في اضطهاد نقابيين ومثقفين وناشطين سياسيين يساريين في الستينيات والسبعينيات.