البرلمان المصري يدين تقريرا أوروبيا ينتقد مصر

أدان البرلمان المصري تقريرا صادرا عن البرلمان الأوروبي ينتقد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. وأرسل رئيس مجلس الشعب المصري أحمد فتحي سرور خطابا "شديد اللهجة" إلى رئيسة البرلمان الأوروبي نيكول فونتين أكد فيها التزام بلاده بحقوق مواطنيها.

وذكرت وسائل الإعلام المصرية أن خطاب رئيس البرلمان المصري إلى فونتين جاء ردا على الاقتراحات الصادرة عن لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي أثناء نظر الموافقة على انضمام مصر لاتفاقية الشراكة مع أوروبا والتي تضمنت مطالبة الحكومة المصرية بالعمل على احترام الحقوق الأساسية للمواطنين، ووقف الدعاوى القضائية المرفوعة على بعض الشواذ جنسيا، والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام".

وأكد سرور في رسالته على أن الدستور المصري ينص على احترام الحقوق الأساسية للمواطنين وأن الحكومة المصرية ملتزمة بذلك. وقال إن الرقابة في هذا الشأن لمجلس الشعب المصري دون غيره، ورفض بذلك أي تدخل من جانب الاتحاد الأوروبي في هذه المسألة.

وتطرق سرور إلى المحاكمة التي خضع إليها مؤخرا نحو خمسين مصريا بتهمة الشذوذ، وأكد أن "القانون المصري لا يعرف شيئا اسمه الشذوذ وأن التهمة كانت ممارسة الفجور وعدم احترام حرمة الأديان". وقد أدين 23 مصريا من أصل 52 تمت ملاحقتهم ووصلت بعض الأحكام التي صدرت بحقهم في منتصف الشهر الماضي إلى السجن خمسة أعوام.

وكان البرلمان الأوروبي وافق هذا الأسبوع على اتفاق شراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر. غير أن تقريرا وضع للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي رأى أنه "من المؤسف" ألا يكون الاتفاق "شكل بصورة صريحة لجنة برلمانية مشتركة لضمان مراقبة الديمقراطية".

ويرى التقرير أن "من الضروري حرصا على تأمين متابعة ملائمة لاحترام حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي ومصر أن يولى الاهتمام الكافي بهذه المسألة".