ميغاواتي تدين أميركا ضمنيا والشرطة تتصدى للتظاهرات


undefinedوجهت رئيسة إندونيسيا ميغاواتي سوكارنو إدانة غير مباشرة للهجمات الجوية الأميركية على أفغانستان قائلة إن أي حكومة لا تملك الحق في الهجوم على بلد آخر أو السعي لتطهير الدم بالدم. في غضون ذلك فرقت الشرطة الإندونيسية متظاهرين من أمام البرلمان احتجاجا على الضربات الأميركية لأفغانستان.

وقالت ميغاواتي في احتفال ديني بثه التلفزيون مساء أمس "من يرتكب عملا إرهابيا لا بد أن يعاقب.. البحث عن مرتكبي العمليات الإرهابية والأطراف التي تؤويهم وتقديمهم للعدالة لا بد أن يكون في إطار القانون المقبول بشكل عام". وأضافت أنه "من غير المقبول أن يهاجم شخص أو جماعة أو حتى حكومة شخصا أو دولة أخرى لأي سبب بحجة البحث عن مرتكبي جرائم.. الدم لا يمكن تطهيره بالدم".

واعتبر مراقبون هذه الإدانة قوية، وأنها تبدو رضوخا للضغط الإسلامي في الداخل وتخليا عن موقف إندونيسيا بأن الهجمات يجب أن تكون محددة، في حين تشكل نكسة للرئيس الأميركي جورج بوش. ولم تذكر ميغاواتي الولايات المتحدة بالاسم. وقال مراقبون إن الرسالة التي وجهتها زعيمة أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان كانت واضحة.


undefinedوفي العاصمة الإندونيسية جاكرتا أفاد شهود عيان بأن المتظاهرين انفضوا من أمام البرلمان عقب إطلاق الشرطة طلقات تحذيرية وقنابل الغاز المسيل للدموع. وأشار الشهود إلى قيام بعض المتظاهرين بإلقاء زجاجات وحجارة على قوات الشرطة وقد تضررت بسببها سيارات قريبة من المكان.

وقال قائد الشرطة في جاكرتا سفيان يعقوب إن التظاهرات ممنوعة لأن اليوم (الاثنين) يوم "عطلة عامة" في إندونيسيا، وأضاف أن المتظاهرين "حاولوا اقتحام البرلمان، وهذا عمل فوضوي". جاء ذلك بعد أن نظم نحو 700 عضو في جماعات إسلامية احتجاجا خارج البرلمان اليوم، وطلبوا عقد جلسة طارئة تدين الهجمات التي تقودها الولايات المتحدة على أفغانستان.

وتجمع المحتجون الذين رفعوا ملصقات عليها صورة الرئيس الأميركي كتب أسفلها "مطلوب لدى المسلمين" خارج الأبواب المغلقة للبرلمان على مرأى المئات من رجال الأمن. وكان أفراد من جماعات إسلامية قد نظموا احتجاجا في وقت سابق أمام المقر الرئيسي للشرطة بسبب اعتقال 65 من المتظاهرين المناهضين للولايات المتحدة في مطلع الأسبوع الحالي في مخالفات تتعلق بحيازة أسلحة. وقالت وكالة أنباء أنتارا الرسمية إن الشرطة أفرجت الليلة الماضية عن أكثر من نصف عدد المحتجزين لعدم كفاية الأدلة.

المصدر : وكالات