الادعاء يطالب مجددا بمثول إسترادا أمام المحكمة

قال الرئيس الفلبيني جوزيف إسترادا إن الفلبين سوف تستعيد استقرارها السياسي وعافيتها الاقتصادية بمجرد تبرئته من تهم الفساد. في غضون ذلك جدد الادعاء طلبه بمثول الرئيس أمام المحكمة للرد على الاتهامات الموجهة إليه.

واستبعد إسترادا في حديثه مع شرطة مدينة مانيلا أن تكون الاتهامات ضده جزءا من حملة المعارضة للوصول إلى السلطة. وأكد أنه واثق من أن الحقيقة ستظهر في النهاية وسيخرج نظيفا من جميع القضايا التي اتهم بها "بشكل غير نزيه وغير عادل".

وطالب فيليكانو بيلومنتي الذي يرأس فريق ادعاء مكونا من 11 شخصا من أعضاء المعارضة في مجلس الشيوخ الرئيس بالمثول أمام المحكمة لمواجهة الأدلة المتزايدة ضده.

وأشار إلى شهادة المسؤولة في بنك إكيوتبل بي آي سي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي قالت إنها شاهدت إسترادا يوقع على حساب باسم مستعار على مبلغ خمسمائة مليون بيزو ما يساوي عشر ملايين دولار.

وأوضح رئيس الادعاء أن مثول إسترادا أمام المحكمة يعتمد على محاميه الذين أكدوا أنهم سيجهضون أي محاولة لإدلاء الرئيس بشهادته أمام المحكمة. وكان إسترادا قد قال إنه مستعد للمثول أمام المحكمة لكنه أرجع البت في هذا الأمر إلى محاميه.

ويحاول الادعاء ربط ظهور حساب سري لإسترادا يحتوي على مبلغ كبير من المال بالاتهامات الموجهة للرئيس بتلقيه رشوة من نواد للقمار غير قانونية.

وبين الادعاء أن محامي الدفاع عن إسترادا يحاولون دائما سلوك طرق مختلفة لتفسير حسابات البنك السرية لإسترادا، لكنه أكد عزمه دعوة عشرين شاهدا آخرين.

ويتوقع الادعاء أن تدعو المحكمة أثناء جلستها إلى منصة الشهادة مسؤول ستي بنك للإدلاء بشهادته عن شيكات قالوا إنها تمثل عوائد أموال قمار من نواد غير قانونية أودعت في حساب زوجة إسترادا وصديق له.

وسيمثل ثلاثة مسؤولين من سوق الأوراق المالية الفلبينية للشهادة في محاكمة إسترادا حول دوره في أسوأ فضيحة تجارية داخلية في البلاد. وسوف يقدم الشهود الثلاثة أدلة مساندة لاتهامات إسترادا بفضيحة تجارة غير قانونية بالأسهم.